رأى قاض اميركي الجمعة ان الارجنتين لا تستطيع تسديد اموال الى دائنين قبل ان تدفع لصندوقين استثماريين ربحا دعوى في خلاف مرتبط بافلاس البلاد في 2001. وكانت بوينوس آيرس اودعت اكثر من مليار دولار، وجزء منها في مصرف اميركي، خصوصا لتسدد في الوقت المحدد اموالا الى دائنيها الذين قبلوا في 2005 و2010 اعادة جدولة للديون لقاء شطب سبعين بالمئة منها. وخلال جلسة عقدت بشكل طارىءـ وصف القاضي النيويوركي توماس غريزا هذه الخطوة "بغير القانونية" وامر باعادة المبلغ الى السلطات الارجنتينية مما يمكن ان يؤدي الى تخلف جديد في تسديد ديون هذا البلد. وقال القاضي الذي رفض الخميس منح الارجنتين اي مهلة جديدة ان "المحكمة لن تسمح (...) بهذه الدفعات غير قانونية". واضاف ان الارجنتين لم يعد بامكانها احترام تسديد ديونها التي اعيدت جدولتها ما لم تدفع ايضا الى المحفظتين الاستثماريتين "ان ام ال كابيتال" و"اوريليوس" اللتي رفضتا بدورهما شطب اي مبلغ. وانتقدت وزارة الاقتصاد الارجنتينية في بيان القرار الذي وصفته "الغريب وغير المسبوق"، متهمة القاضي غريزا بانه "يحاول منع دائنين من استعادة اموالهم". واضافت ان "القاضي يريد الآن عرقلة استيفاء الاموال. وباتخاذه هذا الاجراء يرتكب استغلالا لسلطته لان هذا الامر لا يعود الى جهازه القضائي لان اصحاب سندات الديون التي اعيدت جدولتها ليسوا موضع خلاف". واعلنت الحكومة الارجنتينية في 19 حزيران/يونيو انها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت اعادة هيكلتها بسبب قرار قضائي اميركي يلزمها بدفع اكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين. وفي حال لم تدفع الارجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها المهيكلة والصندوقين، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، اي في نهاية تموز/يوليو، في حالة تخلف عن السداد مجددا. وهذان الصندوقان جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تملك مجتمعة 7 بالمئة من ديون الارجنتين ورفضت قرار شطب 70 بالمئة من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات تمت مع بقية الدائنين بين العامين 2005 و2010 بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بوينوس ايريس القيمة الاسمية الكاملة للديون المترتبة لهما في ذمتها اي ما قيمته 1,3 مليار دولار، علما بأن الصندوقين اشتريا هذه الديون بمبالغ زهيدة.