طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مملكة النرويج، بمتابعة تنفيذ التعهدات المالية التي تم الالتزام بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة في أكتوبر الماضي تحت رعاية مصرية ونرويجية.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمعه مع وزير الخارجية النرويجي بورغ برندي في العاصمة (أوسلو)، وذلك عقب انتهاء الاجتماعات التي عقدت بين الوفد الوزاري الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي وحكومة مملكة النرويج.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية أن المالكي وضع نظيره النرويجي، في صورة آخر التطورات السياسية على الأرض والتوجهات السياسية الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق بالإعلانات الإستيطانية المتصاعدة والتي تقتل حل الدولتين، والانتهاكات المتكررة بحق القدس والمسجد الأقصى، محذرا من تحويل الصراع من صراع سياسي إلى حرب دينية ستكون لها آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.

وأوضح الصعوبات التي تواجه فلسطين بعد أن جمدت إسرائيل تحويل عائدات الضرائب، ما يعيق قدرة الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بمسؤوليتها تجاه المواطنين من دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات، محذرا كذلك من عدم مقدرة السلطة الوطنية على تحمل هذا الوضع لفترة طويلة.

كما وضع المالكي مضيفه النرويجي في صورة الصعوبات التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان.

وناقش المالكي مع نظيره النرويجي تعميق العلاقات الثنائية بين للبلدين، وتم الاتفاق على إجراء مشاورات سياسية معمقة وسنوية بين الوزارتين على مستوى كبار الموظفين وتنظيم دورات للدبلوماسيين الفلسطينيين في النرويج.

من جانبه، أكد وزير الخارجية النرويجي التزام بلاده بدفع 5 ملايين دولار لإعادة الاعمار ولدعم موازنة السلطة.