قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "إن مصر طبقت إصلاحات اقتصادية صعبه وشجاعة ، في إشارة إلى برنامج الإصلاحات الذي طبقته بدون مساعدة من الصندوق .. موضحا أن برنامج الصندوق يمول ويساعد على أن تكون عملية التعامل مع الإصلاحات سهلة. وأضاف أحمد "إذا تم تطبيق برنامج للصندوق مع مصر فإنه يعطي إشارات إلى المؤسسات الدولية بأن الوضع فيها مريح لدعم وتنفيذ برامج أخرى مثلما يعطي ثقه أكثر من قبل مؤسسات التمويل في السوق الدولية"..منوها بالقرارات التي اتخذتها مصر والتي سيكون لها تأثير مهم على تكلفة الدعم ..ومشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذها الأردن في السنوات الماضية حيال تخفيض كلفة الدعم وكذلك المغرب وتونس. وحول الوضع الاقتصادي في الأردن.. قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق – في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عبر الهاتف نشرته اليوم السبت –إن أجيال الأردنيين في المستقبل ستتحمل عبء الدين الذي فرضه واقع العجز في الموازنة نتيجة سياسة الدعم التي اتبعتها الحكومة خصوصا في مجال الطاقة. وأكد أن الأردن لا يمكنه الاستمرار في سياسة الدعم الذي يستفيد منه الاغنياء أكثر من الفقراء ، وعلى الحكومة تخفيض مخصصات الدعم وإصلاح دعم الطاقة وتقليل الضغوطات على مالية الحكومة..مشيرا إلى أنه يمكن استخدام بعض الأموال التي سيتم توفيرها من إصلاح الدعم ورفعه عن الأغنياء لخلق وظائف وهذه مطالب الشعوب خصوصا في الدول العربية حيث يتطلع الشباب إلى الفرص والوظائف "لكن إذا تم إنفاقها على الدعم فإنها تقلل من فرص إنشاء مشروعات تنموية وبنية تحتية". ولفت إلى أن الأردن واجه صدمتين خارجيتين الأولى الأزمة السورية وما يدفعه من ثمن مباشر للصراع الدائر في سوريا لقاء استضافة أكثر من مليون لاجيء يتمثل في ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة..والثانية توقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر واضطرار الأردن لشراء بدائل (النفط) بتكاليف عالية لتوليد الكهرباء وهذا عبء إضافي على الموازنة. وقال أحمد إن الحكومة الأردنية أدركت أن لهذه الصدمات تكاليف عالية وصعبة ، وأن الأمر يحتاج إلى تعديل في الموازنة والنفقات وتقليل التكاليف وهو ما يمكن للأردن وأي بلد أن يديره بنفسه بدون مساعدة من الصندوق..منوها بأن الأردن وحسب البرنامج المطبق مع الصندوق استفاد من قرض الاستعداد الائتماني بقيمة ملياري دولار وتمكن من اتخاذ خطوات تدريجية في التعامل مع الصدمات. وأوضح مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق أن صندوق النقد سيواصل مساعدة الأردن في السنة المقبلة للتعامل مع أي تحد سواء من الدول المجاورة ، سوريا والعراق أم من الصدمات الدولية مثل زيادة اسعار الطاقة..قائلا "نحن دائما مستعدون لمساعدة الأردن لأنه عضو له تقدير عال". وعن توقعات تأثير الوضع في العراق على المشروعات الكبرى في الأردن لاسيما خط النفط المزمع تنفيذه بين البلدين ، قال أحمد "إن الوضع في العراق مأساوي وهناك عقبات وهذا بالتأكيد سيؤثر على الاقتصاد الأردني كون بلاد الرافدين من أهم الأسواق التصديرية بالنسبة للمملكة وهذا سيؤثر سلبا على التجارة وعلى ثقة المستثمرين في المنطقة"..لافتا إلى أن هذه الأوضاع ستؤثر كذلك على المشروعات الكبرى المرتبطة في تدفق النفط من العراق عبر الأردن.