جدد صندوق النقد الدولي مطلبه لحكومة عبد الإله بن كيران في المغرب، بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية بما في ذلك المتعلقة بصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والنظام الضريبي،في المغرب  على إثر موافقته على منح المغرب خط ائتماني ثاني بقيمة 4,5 مليار دولار برسم السنة الجارية 2014. وحسب ماورد في صحيفة الرأي المغربية فإن  نائب مديرة صندوق النقد الدولي، ناويوكى شينوهارا، قد صرح في بيان له، إن الحكومة المغربية "ملتزمة بمواصلة الحد من أوجه الضعف المالية والخارجية لوضع الأسس لتحقيق معدل نمو أعلى وأكثر شمولاً."، مضيفا أن التحرك نحو تطبيق نظام سعر صرف أكثر مرونة سيساعد على "دعم القدرة التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات". ووفقا لصحيفة الرأي المغربية فإن المسؤول السامي في صندوق النقد الدولي قد أوضح  أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية كتحسين مناخ الأعمال ومنظومة العدالة والحصول على التمويل وتوسيع سوق الشغل "ستكون مهمة لتحقيق معدل نمو أعلى وتوفير فرص العمل في المغرب". وفي سياق متصل، توقع الصندوق، في البيان ذاته، أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 3,9 في المئة في عام 2014، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.9 في المائة سنة 2015