توقع صندوق النقد الدولي تحقيق السعودية إيرادات في ميزانيتها للعام الجاري بنحو 1.175 تريليون ريـال، و1.114 تريليون في عام 2015، فيما توقع الصندوق بلوغ الأصول الأجنبية السعودية 3.02 تريليون ريـال في 2014، و3.12 تريليون ريـال في 2015.وأكد الصندوق في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014، أن الآفاق الاقتصادية للاقتصاد السعودي لا تزال إيجابية على المدى القريب مضيفا أن معدل التضخم سيظل منحسرًا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي سيتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء.

 كما توقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6 % بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة في السوق.كما يشار الى أن الاقتصاد السعودي كان نما بنسبة 3.8 % في 2013 إلى 1.26 تريليون ريـال.وذكر الصندوق، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي لن يتغير مستواه كثيرا عن عام 2013 نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. وتشير المؤشرات عالية التواتر مثل مؤشر HSBC/Markit PMI ومؤشر التفاؤل بالأعمال الذي أطلقه البنك الأهلي التجاري BOI إلى استمرار النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي بفضل مشروعات البنية التحتية الضخمة التي لا تزال تدعم الطلب الكلي. فمن المتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 5.5 %، مع ثبات نمو القطاع الخاص على مستواه في 2013 عند 6 %.

 كما توقع الصندوق أن يظل النمو قويا في الأجل المتوسط مدفوعا بالإنفاق الحكومي، و أن يسجل نمو القطاع الخاص غير النفطي معدلا قويا ليبلغ 5.75 في المائة مدعوما بالإنفاق الحكومي على البنية التحتية لقطاع النقل والمشروعات السكنية والتوسعات في مكة، وفي حين سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظرا لأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم في نهاية المطاف بزيادة سعر الفائدة الأساسي (في ظل ربط سعر الصرف)، رجح أن يسهم ارتفاع مستويات السيولة في الجهاز المصرفي في إبطاء انتقال تأثير هذه الزيادة إلى أسعار الإيداع والإقراض، مما سيحد من تأثر الاقتصاد الحقيقي".

 وبّين الصندوق امكانية استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5 % فقط من إجمالي الناتج المحلي في 2014، مرجحا أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011.وتوقع ارتفاعا مبدئيًا في حجم الاستثمارات العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2016 مع تسارع وتيرة العمل في مشروعات المترو والإسكان والتوسعات في مكة والمدينة، ثم تراجع حجم الاستثمارات العامة تراجعا طفيفا.

 وتوقع ارتفاع مجموع الأجور مع زيادة التضخم وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مبينًا ان مسار الإنفاق على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية سيؤدي إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015، و أن يتفاقم ليصل إلى 7.5 % تقريبا من الناتج المحلي في عام 2019، وأن يتراجع عجز المالية العامة الأولي غير النفطي (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) إلى 50%في عام 2019. يذكر أن معدل التضخم في السعودية بلغ 3.5 في المائة خلال العام الماضي 2013.