أكد مستثمرون يونانيون أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أثينا غدا الثلاثاء والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام ستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليونان رغم الصعوبات الاقتصادية التي تجابه البلدين.

وأكد المستثمرون اليونانيون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لقاء الرئيس السيسى مع رجال الأعمال المصريين واليونانيين خلال زيارته القادمة لأثينا يجسد جدية الحكومة المصرية في توفير البيئة المواتية للاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تعترض الاستثمارات الأجنبية ومن بينها اليونانية في مصر، وخاصة عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد وإطلاق المشروعات الكبرى وفي مقدمتها مشروع محور قناة السويس ، وشرق بورسعيد.

وقال جون يوتيس رئيس مؤسسة "إس . إى . فى / جوتيس" اليونانية إن المستثمرين اليونانيين يثقون في جدية السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لدعم الاستثمارات، مشددا على أن مصر يتوفر بها فرص استثمارية مواتية في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية.

وأضاف أن عددا كبيرا من الشركات اليونانية أبدت رغبتها في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، نافيا تأثير الأزمة الاقتصادية التىي تجابه بلاده على الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرية.

وأشار جون يوتيس إلى أن إقامة شراكة استثمارية بين القطاع الخاص باليونان ومصر سينعكس بشكل إيجابي على مصالح البلدين، منوها إلى أن المستثمرين اليونانيين يمكنهم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع الدول الأفريقية والعربية من أجل تعزيز تواجدهم بتلك الدول.

وقال إن الشركات المصرية يمكنها الاستفادة من الموقع الجغرافي لليونان من أجل زيادة صادراتها إلى أسواق شرق أوروبا وروسيا مشددا على انه توجد رغبة مشتركة لتعزيز الاستثمارات لدى حكومتي مصر واليونان.

وشدد رئيس المؤسسة اليونانية على ضرورة ربط الموانئ المصرية باليونانية حيث أن الدولتين تمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق حيوي للتجارة البحرية الدولية يمكن أن يسهم في زيادة عدد الحاويات التي تعبر قناة السويس.

ومن جانبها، قالت صوفيا باباندريو رئيسة إحدى شركات النقل اليونانية إن زيارة الرئيس السيسي غدا إلى أثنيا تعد فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدة أن هناك فرص عديدة للتعاون الثنائي خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل والطاقة المتجددة.

وأضافت صوفيا أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية حيث تحسن التصنيف الائتماني، وزادت الحكومة المصرية معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع خلال العام المالي 2015 – 2016.

وأشارت إلى أن السوق المصرية تتوفر فيها مزايا وفرص كبيرة للشركات اليونانية من بينها السوق الواسعة التي تضم حوالى 90 مليون مستهلك، علاوة على التسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين والموقع المتميز لمصر والذي سيتيح الفرصة للشركات اليونانية لزيادة صادراتها إلى أسواق أفريقيا.

وفي السياق ذاته، قال يوهان بابادوغلو الخبير الاقتصادي اليوناني والمدير التنفيذي لعدد من شركات التجزئة اليونانية إن الشركات اليونانية لم تقلص استثماراتها في مصر رغم الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، إلا أنه أوضح أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يرق حتى الآن إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين متوقعا، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال الأعوام القليلة القادمة بالتزامن مع التعافي الاقتصادي لمصر.