أوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، أمس الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، بأن نسبة التغطية الاجتماعية للفئة السكانية النشيطة في المغرب لا تتعدى "35" بالمائة، ودعا المسؤول المغربي إلى التفكير في إيجاد التدابير الملائمة لتحسين نسبة التغطية.

وأكد زغنون، خلال مداخلة له بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين، على ضرورة إطلاق نقاش حول إشكالية التغطية الإجتماعية بشكل مستعجل، وذلك بغية التفكير في المقاربة التي يتعين وضعها من أجل تحسين نسبة التغطية الاجتماعية.

وشدد زغنون على توفر إرادة مشتركة من أجل إعطاء دفعة قوية "لهذا الحق الذي يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وصون كرامة الفرد"، مستحضرا التحديات الكبرى التي يتعين رفعها والمتعلقة، أساسا، بثقل القطاع غير "المؤهل" الذي يضر بالاقتصاد.

وشدد على وجوب إتخاذ التدابير الضرورية من قبل كل الفاعلين المعنيين للحد من هذه الظاهرة.
 
يذكر أن نسبة التغطية الإجتماعية على مستوى القطاع الخاص في المغرب، إنتقلت من "43" بالمائة عام "2005" إلى "80" بالمائة عام "2015"، بينما إنتقل عدد المستخدمين المصرح بهم من "1.58" مليون عام "2005" إلى "3.1" مليون عام "2015".