اظهرت نتائج رسمية غير نهائية بعد فرز جزئي للاصوات مساء الاحد تقدما لرافضي خطة الدائنين الاوروبيين لليونان، وذلك في ختام استفتاء دعت اليه حكومة هذا البلد المهدد بالافلاس.

فقد اعلنت وزارة الداخلية اليونانية انه بعد نحو ساعتين على اغلاق مكاتب الاقتراع عند الساعة 18,00 ت.غ.، تم فرز نحو 23,26% من الاصوات واظهرت النتائج تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) بنسبة 60,54% مقابل 39,46% لمناصري ال"نعم".

وكان استطلاعان نشرت نتائجهما بعيد الاستفتاء رجحا فوز رافضي خطة الدائنين، فيما يسود القلق القارة الاوروبية التي تترقب النتائج الرسمية.

وراوحت نسبة رافضي الخطة وفق استطلاع لقناة ستار اجري الاحد بين 49 و54 في المئة فيما راوحت نسبة مؤيديها بين 46 و51 في المئة.

واعطى استطلاع اجرته قناة ميغا السبت والاحد، رافضي الخطة ما بين 49,5 و53,5 في المئة في حين راوحت نسبة مؤيديها بين 46,5 و50,5 في المئة.

من جهته، سارع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي يتراس حزب انيل اليميني الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا اليساري الى الاعراب عن رضاه عبر موقع تويتر وكتب ان "الشعب اليوناني اظهر انه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد" مؤكدا "فوز الديموقراطية".

وفي الشارع، بدت ردود فعل اليونانيين القلقين حذرة. وقالت نيكا سبنزيس (33 عاما) العاطلة عن العمل بعدما صوتت ب"لا" لخطة المساعدة، "حتى لو فزنا انا لست سعيدة، فالبلد يعاني البطالة والفقر". واعتبرت ان "فوز اللا لا يعني املا لليونانيين اكثر من السابق".

من جانبه، ابدى يورغوس ديديغليكاس (76 عاما) "سرورا" بالفوز المحتمل لرافضي الخطة الاوروبية، معتبرا انها "نتيجة مرضية بعد هذا الارهاب الاعلامي".

لكن الدائنين حرصوا منذ الاسبوع الفائت على الاعلان ان خيار الرفض قد يؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي العملة التي يؤكد ثلاثة يونانيين من اربعة تمسكهم بها.

وبعد الادلاء بصوته في حي في شمال اثينا، قال رئيس الحكومة اليوناني الكسيس تسيبراس انه واثق بان التصويت بـ"لا" سيجبر الدائنين على تقديم تنازلات من اجل اجراءات تقشفية اقل و"كرامة" اكثر للشعب اليوناني.

وقال "لا احد يمكنه ان يتجاهل رغبة الشعب بالحياة، بان يحيا بتصميم، بان يمسك مصيره بيده".

وياتي الاستفتاء بعد اشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات او وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.

وتوقف الدفع بسبب رفض اثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.

ومنذ يوم الجمعة، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد اذ كان عليها تسديد 1,5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وعمدت الحكومة اليونانية الى اغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب اكثر من 60 يورو يوميا من آليات الصرف.

ومن المتوقع ان تنفد السيولة خلال يومين او ثلاثة فقط اذا لم يعمد البنك المركزي الاوروبي الى ضخ الاموال في المصارف.

وفي مقابلة نشرت الاحد، قال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي انه ايا تكن نتيجة الاستفتاء "علينا ان نستأنف الحوار في ما بيننا (...) وانغيلا ميركل هي اكثر من يعلم ذلك".

من جهته رأى وزير المال الفرنسي ايمانويل ماركون الاحد انه "ايا تكن نتيجة الاستفتاء في اليونان، على الاوروبيين استئناف المحادثات السياسية" مع اثينا. وتابع، في ما بدا غمزا من قناة المانيا، ان اوروبا لا يمكنها ان "تسحق شعبا بكامله".

وبعيد انتهاء عمليات التصويت، اعلنت الحكومة اليونانية انها ستكثف جهودها اعتبارا من مساء الاحد للتوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة.

وكان رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز نبه في وقت سابق في حديث اذاعي الى ان فوز انصار ال"لا" في الاستفتاء سيضطر اليونان الى الاسراع في اعتماد عملة جديدة، لكنه اكد ان الاوروبيين "لن يتخلوا" عن اليونانيين.

ويعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اجتماعا مساء الاثنين في باريس يعقبه عشاء عمل "لتقييم نتائج الاستفتاء في اليونان"، وفق ما اعلنت الرئاسة الفرنسية الاحد.

كذلك، يعقد مديرو وزارات المال في منطقة اليورو الاثنين اجتماعا في بروكسل لمواكبة مستجدات الازمة اليونانية، بحسب ما افاد مصدر اوروبي مساء الاحد وكالة فرانس برس.