ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد خالد عبدالرحمن المؤيد التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خلال تشرفه وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة بلقاء سموه في مجلسه الأسبوعي العامر، والتي أكد فيها على ضرورة إيلاء الشأن الاقتصادي الأهمية اللازمة، والتركيز على القضايا الاقتصادية بشكل اكبر لكون الاقتصاد القاطرة المحركة للسياسة، مما يسهم في المحصلة النهائية بتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأضاف بأن هذه التوجيهات تبعث على ارتياح أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار في داخل مملكة البحرين وخارجها، وتعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة أن تكون تلك التوجيهات هي محور وبرنامج عمل جميع الجهات المعنية الرسمية والأهلية حتى تتحقق الأهداف المأمولة والمتمثلة في النهوض بالوضع التنافسي للاقتصاد البحريني. وأضاف رئيس الغرفة بأن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس حرص سمو رئيس الوزراء حفظه الله على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص، كما إنها تأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأنه سموه دائماً ما يؤكد على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ومواجهة كافة المعوقات التي تعيق حركة الاستثمار حتى يتمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، وهذه التوجيهات بلا شك سيكون لها نتائج إيجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار. واختتم السيد خالد المؤيد تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية لتوجيهات وسياسات سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، فالإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لإيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.