أكد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن الإصلاح الاقتصادي والقرارات التي صدرت بهذا الشأن جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد. وقال محلب في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم : إن تحريك أسعار الوقود والكهرباء وفرت 51 مليار دولار سيتم توزيعها في الموازنة الجديدة لصالح تجويد عدد من الخدمات ، مبيناً أنه سيتم ضخ 22 مليار جنيه منها لقطاعي الصحة والتعليم و10 مليارات للحد الأدنى للأجور و12 مليار و700 مليون جنيه لزيادة المرتبات والمعاشات و5 مليارات و700 مليون جنيه لتوسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ليصل إلى ثلاثة ملايين مستفيد بدلاً من مليون ونصف المليون مستفيد حالياً. وأوضح أن الحكومة الحالية تعمل على تحسين الأوضاع الحالية في البلاد ، مؤكداً أن هناك دراسة لحالة الفقر في مصر خاصة القرى الفقيرة ، وأنه سيتم إدخال أي شخص يتخطى 65 عاماً وليس له ضمان في خدمة الضمان الاجتماعي. وقال وزير المالية المصري هاني قدري من جانبه : إن دعم الطاقة يكلف بلاده يومياً بعد الإجراءات الجديدة بزيادة سعر الوقود 350 مليون جنيه ، مبيناً أنه تم اتخاذ إجراءات استباقية للحكومة قبل زيادة أسعار الوقود لحماية فئات محددة في المجتمع لتوفير الحماية الاجتماعية لهم. وأوضح قدري أن الإجراءات بدأت بالضريبة على الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي بالإضافة إلى مواجهة التهرب الضريبي من خلال الثغرات الضريبية. وأشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس شريف إسماعيل من جهته إلى أن هناك خططاً لخفض دعم الطاقة على مدى خمس سنوات قادمة وسيتم في ضوء رفع أسعار المحروقات ترشيد ملحوظ في الاستهلاك.