أكد الخبير الاقتصادي نسيب غبريال هنا اليوم ان نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست لم يعد في الاساس لارتفاع أسعار النفط ولكن أيضا لما تتمتع به من كفاءة واستقرار.وقال غبريال الذي يشغل منصب رئيس قسم الأبحاث والتحليل الاقتصادي في بنك (بيبلوس) اللبناني في حفل غداء نظمته غرفة التجارة (العربية البلجيكية ولكسمبورغ) في بروكسل حول (التوقعات الاقتصادية للعالم العربي بعد ثلاث سنوات من الربيع العربي) إن النمو الاقتصادي تباين بشكل كبير بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك منذ اندلاع ما عرف باسم (الربيع العربي).وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية قد تباطأ من 5ر4 بالمئة في عام 2010 الى 1 بالمئة في عام 2011 فيما زاد النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 5ر6 بالمئة إلى 8 بالمئة في عام واحد.وبين أن سبب التباطؤ في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية لا علاقة له بالناتج المفقود فحسب ولكن أيضا بسبب زيادة أسعار النفط نتيجة الاضطرابات الإقليمية والتي صبت في صالح دول الخليج العربية لافتا الى أن حجم خسائر الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية قدر بنحو 223 مليار دولار في الفترة بين 2011 - 2013.ولفت الى أن ليبيا كانت صاحبة القدر الاكبر من تلك الخسائر ب 5ر77 مليار دولار تلتها سوريا بحوالي 75 مليار دولار ثم مصر ب 50 مليار دولار فتونس حوالي 10 مليار دولار كما تأثرت أيضا اقتصادات لبنان والأردن بالتغييرات التي شهدها العالم العربي.وقال انه "لسوء الحظ تتواصل الخسائر في هذه البلدان على امل أن تهدأ في مصر وتسير تونس على طريق الانتعاش".وأشار ايضا الى تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية في تلك الدول من 85 مليار دولار في عام 2010 إلى 55 مليار دولار في 2012 والتي كانت نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاعات السياحة والتجارة بسبب التغيرات السياسية.واكد غبريال ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي استفادت ليس فقط بسبب زيادة أسعار النفط ولكن أيضا "نتيجة لما تنعم به من استقرار وكفاءة في التخطيط" مشيرا الى أن "دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموا بنسبة 5 بالمئة في عام 2011 ونظرا للربيع العربي زاد النمو بنسبة 2 بالمئة بمكاسب قدرت بنحو 92 مليار دولار بين عامي 2011 و 2014 ".واوضح أن دول الخليج العربية حققت فوائض في حساباتها الجارية تعدت ال 350 مليار دولار في عام 2012 وتواصل تحقيق معدلات قياسية في هذا الاتجاه لافتا الى أن آخر مؤشر مهم هو صافي الأصول الخارجية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والتي ارتفعت من 200 مليار دولار في عام 2009 إلى 1ر2 تريليون دولار في نهاية عام 2013".وقال ان تلك النتائج "خلقت وسادة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة أي نوع من اضطرابات اسواق النفط أو انخفاض أسعاره كما انها تعهدت بتحسين سوق العمل وبنيتها التحتية للانفاق على خلق فرص عمل لذلك فان لديها ما يكفي من الوسائد لتحمل أي صدمة محتملة لأسعار النفط".كما اعرب الخبير الاقتصادي عن توقعاته بتباطؤ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 مؤكدا أنه رغم ذلك فان ما سيتحقق من نمو سيكون في مستوى عال جدا مشيرا في الوقت نفسه الى أن اقتصادات الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية بدأت تشهد بعض الاستقرار خاصة في مصر وتونس.وقال "إذا نظرنا الى بيئة الأعمال في العالم العربي في عام 2014 فإننا سنرى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمتها والتي حسنت ترتيباتها السابقة في حين أن اقتصادات الدول العربية الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية لا تزال في مرحلة الركود".وشدد على ان الاقتصادات الأكثر تنافسية هي أيضا اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كما ان اجواء الحرية الاقتصادية في العالم العربي تختلف الى حد كبير بين الدول الخليجية والتي تعتبر أكثرها تمتعا بالحرية الاقتصادية في حين تعاني الاقتصادات الأخرى من تدخل الدولة في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي وضخ أموال في شكل اعانات.