كشفت دراسة أصدرها البنك الدولي حول "الوظائف أو الإمتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنّ زيادة المنافسة والمساواة الجبائية وتقليص مستويات الفساد وتدليل العقبات في النظام القضائي وانخفاض تكلفة التمويل في المغرب من شأنها أنّ تؤدي إلى زيادة نمو خلق فرص عمل في الشركات الشابة.  وخلصت الدراسة إلى أنّه بمقدور الحكومات أنّ تحقق قفزات ضخمة في خلق الوظائف عن طريق إصلاح السياسات التي تحمي الشركات ذات الامتيازات وهو ما يشجع بدوره على المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات. وتبرز الدراسة الدور المحوري لتشجيع المنافسة في تحفيز نمو القطاع الخاص. وتؤكد أنّ الشركات الجديدة المنتجة توفر فرص العمل في بلدان المنطقة. لكن السياسات التي تحمي امتيازات الشركات ذات العلاقات السياسية قيدت المنافسة وخنقت نمو هذه الشركات وإنتاجيتها. وتعرض الدراسة تحليلًا شاملًا لما يصيب المنافسة من أضرار بسبب الامتيازات التي تحصل عليها الشركات ذات العلاقات السياسية، مستندة على بيانات اقتصادية متاحة لتحديد أنماط الامتيازات الممنوحة لشركات ذات علاقات سياسية، وتأثيراتها المشوهة على السياسات وأثرها الرادع لخلق الوظائف. ويبني التقرير أكثر على قواعد بيانات الشركات شمولًا في المنطقة، ويقارن بين أثر السياسات الصناعية كما هي مطبقة في بلدان المنطقة وبين التجربة الأكثر نجاحًا في بلدان شرق آسيا. وتستلزم الإصلاحات الرامية إلى الحد من نطاق الامتيازات، إدارة عامة قوية يتم تعيين أفرادها على أساس الاستحقاق وتطبيق تعديلات في السياسات وبناء أسواق منفتحة لديها القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الاستحواذ. ويوصي التقرير بتنفيذ هذه الإصلاحات في بيئة لصناعة السياسات تتسم بالشفافية والانفتاح يتسنى معها المواطنون الإطلاع على ما تتخذه الحكومة من تدبير وتسمح لهم بتقديم تعقيبات تقييمية على السياسات