استمر المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه ادريس جطو، بنشر "غسيل" التدبير المحلي في جماعات وأقاليم المملكة، حيث نشر خلال هذا الأسبوع تقريرًا بشأن تحصيل الجبايات في الجماعات المحلية، يرصد الإختلالات المالية التي تعيشها هذه الجماعات، والسبل الكفيلة بتجاوزها.

واستعرض التقرير الوضع القائم بشأن الجبايات المحلية، وأعطى تشخيصًا للإطارين القانوني والمؤسساتي للضرائب والرسوم المحلية، بالإضافة إلى تقييم تدبير مختلف المتدخلين المعنيين بعمليتي الوعاء والتحصيل.

 وذكر المجلس الأعلى للحسابات أن مداخيل الجماعات الترابية في الفترة 2009/2013، بلغت 27.5 مليار درهم كمعدل سنوي، في ما شكلت حصة الجماعات الحضرية والقروية، ضمن مجموع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ما معدله 21.5 مليار درهم في العام، أي ما يعادل نسبة 79 %، موزعة بين 15 درهم بالنسبة للجماعات الحضرية، و 6.5 مليار درهم، بالنسبة للجماعات القروية.

 وبالرغم من التطور الذي عرفه الإطار القانوني للجبايات المحلية، يؤكد التقرير، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض النقائص، كغياب وحدة الإتجاه، والرؤية المندمجة بين النظام الجبائي الوطني والمحلي، وعدم القدرة على تحديد المؤهلات الجبائية قصد تغطية حاجيات تمويل الجماعات الترابية، بالإضافة إلى غموض الأهداف، وشبه الغياب لخارطة طريق بشأن مسلسل الإصلاح.