تشهد العاصمة المقدسة كثرة في المشاريع و الإزالات لبعض الأحياء مما جعل ملاك العقارات يحددون عقود الإيجارات ودور السكن لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد مخافة تحملهم قيمة التعويض للمستأجرين في حال طلب الإزالة، ويزيد من تخوفهم ذلك في حال المحال التجارية التي تصل أحيانا تجهيزات الديكور فيها لما يتعدى المائة ألف ريال. وقال منصور أبو رياش، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، إن التوجه الجديد في جعل إيجار المحال التجارية لمدة عام نظرا لتشكل وتغير الخريطة الجغرافية لمكة المكرمة، حيث أصبحت بعض المحال في مواقع تجارية، نظرا لتوسع الطرق بسبب المشاريع التطويرية التي تنفذ في مكة المكرمة، وسارعوا إلى تحديد مدة الإيجار لمدة عام، وذلك لتخوف الملاك من دفع تعويضات للمستثمرين مقابل الديكورات الداخلية في المحال. وحول تضرر المستثمرين أوضح أبو رياش ما يحكم هذه القضية هو العقد المبرم بين الطرفين صاحب العقار والمستثمر، وللمستثمر أن يطالب بحقوقه أمام ديوان المظالم وهو الفيصل بينهما، أما لجنة تقدير العقارات فلا تدخل في التفاصيل. من جهته قال عبدالله الزويهري أحد المستثمرين، هناك توجه من قبل المستأجرين نحو الأحياء ذات الكثافة السكانية التي لا تشهد إزالة وذلك لضمان بقاء المحل في مكان ثابت لا يقل عن خمس سنوات بدل من التنقل من مكان إلي مكان. وأضاف الزويهري، أن أسعار المحال القريبة من المنطقة المركزية تصل إلى أسعار خيالية ومدة العقد عام واحد فقط خوفا أن تصل إليها الإزالات، وحينها تبدأ مرحلة المطالبة بالتعويض على الديكورات إن لم تكن مسجلة مسبقا في العقد بين المالك والمستأجر. ويضيف حامد مرزوق أحد المستثمرين، أن تحديد العقد لمدة عام غير كاف، خاصة أن مستأجري تلك المحال دفعوا مبالغ مالية كبيرة على الديكورات الداخلية بها، وبالتالي فإنهم يتعرضون لخسائر كبيرة عند إخلاء المحال، فضلا عن أن هناك مستأجرين دفعوا القيمة مقدما لعدد من السنوات لأنها عقود طويلة الأجل، وهو ما قد يتسبب في بعض المشاكل القضائية ووصول التنازع إلى المحاكم بين المالك والمستأجر، إضافة إلى أنه بسبب الإزالات أصبح الطلب أكثر من المعروض، ومما فاقم المشكلة هو حاجة المستثمرين الحاليين إلى الانتقال من محالهم المستأجرة وهو ما يصعب توفيره في هذه الأوقات فضلا عن أن بعض الأنشطة التجارية تحتاج إلى أماكن مميزة.