صوت مجلس النواب اليوم الاحد 16 تشرين ثاني / نوفمبر على الجزء الاول من ميزانية 2015 بـ 166 للأغلبية مقابل 76 للمعارضة. 

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من ميزانية 2015 بأن مشروع المالية يؤسس لتحول بنيوي هام، وأن الفرضيات التي ارتكز عليها لإعداده، هي فرضيات واقعية وتراعي عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، بيد أنه تم تخصيص حوالي نصف الميزانية العامة لدعم الجوانب الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع قانون مالية 2015 يدعم القدرة الشرائية من خلال التحكم في التضخم والعمل على خفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى 4.9% العام الجاري، ويتوقع أن يبلغ العجز 4.3% العام المقبل.

وأوضح أن المديونية بدورها انخفضت إلى حوالي 64% من الناتج المحلي الإجمالي, مما يعني "أننا لا نسعى إلى رهن مستقبل أبنائنا وبلادنا خلافًا لما يقال، ثم إن المديونية لا يحق النظر إليها بنظرة سلبية".