بدأت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بمشاركة 28 صندوقا سياديا من مختلف دول العالم، لبحث آخر المستجدات في الاقتصاد العالمي الى جانب انظمة وقوانين اسواق المال.

وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر ان قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين حيث حققت هذا العام نموا بلغت نسبته 3 ر 6 في المائة نتيجة للتوسع في القطاعات غير النفطية الى جانب توفير بيئة اعمال جيدة وخطط لتنشيط سوق المال ورفع نسبة تملك غير القطريين لاسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.

واشار كذلك الى توجه المؤسسات الممولة من الدولة الى عدم منافسة القطاع الخاص وانشاء مركز قطر للمال واتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني و الاجنبي في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.

وقال ان قطر تعمل وفق خطة وطنية تهدف الى تحويل قطر الى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها فضلا عن انشاء منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الاموال اللازمة وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.

ورحب الشيخ عبدالله في كملته بتوقيع اتفاقية (الدوحة) بين الاعضاء في المنتدى موضحا انها جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة ومقرا خاصا به.

يذكر ان معهد الصناديق الثروة السيادية ومقره في شيكاغو الأميركية، قدر حجم أصول صناديق الثروات السيادية في العالم بنحو 6 ر 977 تريليون دولار، فيما يسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالي 2100 تريليون دولار.

وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج 322 مليارا، سنغافورة "الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة" 215 مليارا، الكويت 213 مليارا، الصين 200 مليار، روسيا 128 مليارا، وسنغافورة "تيماسك "108 مليارات دولار.

​