بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونظيره سعادة لويس دي غنيدوس وزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني..امكانات زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد التعاون في القطاعات المهمة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة والطاقة المتجددة .

وتطرق المنصوري ووزير الاقتصاد والتنافسية الإسباني - خلال اجتماعهما على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في دافوس في سويسرا - إلى دور مجتمع الأعمال في البلدين في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما.

كما بحث الجانبان التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي تم الاتفاق على عقدها في شهر مارس المقبل في إسبانيا.

ونوه المنصوري بأهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي سبق وعقدت دورتين وخرجت بعدد من التوصيات الهادفة لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل التواصل بين المستثمرين ومجتمع الأعمال في كلا البلدين والبحث في التقدم الحاصل على صعيد تنمية العلاقات الثنائية وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري .

ولفت المنصوري إلى دور اللجنة في دفع علاقات التعاون بين البلدين خاصة وأنها تبحث في مختلف الملفات المتعلقة بالمجالات التجارية والاستثمارية والمالية والصناعية والفنية وتستعرض تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وتوطد العلاقات بين مجتمع الاعمال في البلدين وكذلك المؤسسات والجهات الحكومية القائمة والمشرفة على الشؤون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح المنصوري أن من أهم توصيات اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة في العام الماضي هو التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساهمته الكبيرة والمؤثرة في تدعيم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل وإرساء قاعدة صلبة للمشاريع القائمة على الإبداع والابتكار .. منوها بضرورة تبادل المعلومات وتقاسم أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأكد معالي وزير الاقتصاد أن العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات واسبانيا تشهد تطورا وازدهارا ملحوظين .. مشيرا إلى أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار .

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر جسرا يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماما كما تربط اسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية وأنه لذلك سيسهم التعاون الوثيق بين البلدين في تمهيد الطريق لتعاون اقتصادي أفضل وأشمل بين هاتين المنطقتين المهمتين وتعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية .

ونوه المنصوري بأن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة اسبانيا شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة انعكس بوضوح على حجم التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين إلى " 6.57 " مليار درهم إماراتي أي ما يعادل / 1.79 / مليار دولار أميركي مع نهاية عام 2013 في حين وصل حجم التبادل عبر المناطق الحرة إلى " 1.585 " مليار درهم إماراتي أي ما يعادل / 431.6 / مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها لتكون المملكة الاسبانية بذلك في المركز/ 36 / على لائحة التبادل التجاري الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن عدد الشركات التجارية الاسبانية المسجلة لدى الوزارة / 40 / شركة في حين يبلغ عدد الوكالات التجارية / 73 / وكالة وعدد العلامات التجارية / 1456 / علامة في دولة الإمارات .

وقال المنصوري أن الأرقام المسجلة بين البلدين جيدة لكنها لا تعكس القدرات الحقيقية التي تتمتع بها على الصعيد الاقتصادية وإمكانية ارتفاع تلك الأرقام بشكل كبير في حال الاستفادة المتبادلة من شبكة العلاقات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان الصديقان على المستويين الإقليمي والدولي .

وشدد المنصوري على ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في الفعاليات والمنتديات والمعارض الاقتصادية المقامة في البلدين الصديقين وأشاد معاليه بملتقى الإمارات - اسبانيا الاقتصادي الذي عقد في العاصمة أبوظبي في أبريل الماضي لدوره الحيوي وغيره من المنتديات والملتقيات المشابهة بإلقاء الضوء على آفاق العلاقات الوثيقة بين مملكة اسبانيا ودولة الإمارات والإسهام بشكل فاعل في تشكيل أواصر الصداقة القوية بين البلدين الصديقين .

وحول أوجه التعاون المتقدمة بين الإمارات واسبانيا أكد معاليه أن التعاون البناء بين البلدين يشمل العديد من المجالات من أبرزها الابتكار والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والبناء والتعليم والرعاية الصحية والنقل والسياحة.

وأشار إلى أن من أبرز شواهد التعاون البناء بين البلدين الصديقين محطة "خيماسولار" للطاقة الشمسية وهي المشروع الحيوي المشترك بين "مصدر" ـ مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة ـ و" سينير" ـ شركة الهندسة والإنشاءات الاسبانية الرائدة ـ وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار / 24 / ساعة في اليوم والتي تزود نحو/ 25 / ألف منزل في منطقة الأندلس في اسبانيا بالكهرباء وأدت لتفادي إطلاق أكثر من / 30 / ألف طن من انبعاثات غاز الكربون كل عام.

وأضاف أن هذا المشروع الرائد يعكس التزام الامارات بإيجاد السبل الكفيلة بتنويع مصادر الطاقة وجعل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة مكملا للوقود التقليدي " الأحفوري ".