توقّعت المندوبية السامية للتخطيط المغربي، تراجع نمو الاقتصاد الوطني، والذي بلغت نسبته 2.3% عوض 5% خلال نفس الفترة من العام 2013.

وبحسب مذكرة حديثة حول وضعية الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من سنة 2014، فإنَّ هذا المنحى التنازلي، الذي يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الضريبة على منتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3.7%، يعود إلى انخفاض بنسبة 2.6 في أنشطة القطاع الفلاحي عوض ارتفاع بـ20.6% خلال السنة السابقة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7.1% عوض .

وأضافت أنَّ القيمة المُضافة للقطاع الأولي بالحجم، مُصحّحة من التغيّرات الموسمية، سجّلت تراجعًا بنسبة 2% في الفصل الثاني من السنة الحالية، بعد نمو مهم قدره 19.8% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. وأرجعت المندوبية هذا المنحى أيضًا إلى وتيرة الارتفاع المعتدلة للأنشطة غير الفلاحية، مشيرة إلى أنَّ القيمة المُضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعًا بنسبة 2.1% عوض %0.5 خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.