ذكر صندوق النقد الدولي الخميس، أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% بحلول عام 2020، مقابل 2.4% في عام 2014، و4.7% في عام 2015، وذلك على الرغم من بقاء المخاطر، مثل انخفاض النمو في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأوضح صندوق النقد أن الوضع الاقتصادي الكلي في المغرب يواصل التحسن، بعد أن انخفض النمو إلى 2.4% في عام 2014، فمن المتوقع أن يتعافى إلى 4.7% في عام 2015، وذلك بفضل الموسم الزراعي الجيد والتحسينات في نشاط البناء.

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع المغرب مشاورات المادة الرابعة في 14 كانون الأول / ديسمبر الجاري، وما يزال النمو غير الزراعي بطيئًا، بما في ذلك القطاعات ذات الصلة بالسياحة، التي تتأثر المخاطر الجيوسياسية، وبعض الصناعات التحويلية التقليدية مثل المنسوجات المغربية.

وارتفع معدل البطالة بالمملكة بشكل طفيف إلى 10.1% في الربع الثالث 2015، ووصل 21.4% في صفوف الشباب، كما ظل معدل التضخم على أساس سنوي منخفضًا عند 1.4% في تشرين الأول/ أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وتراجعت الاختلالات الخارجية إلى حد كبير في المغرب، ومن المتوقع أن يتراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 5.7% في عام 2014، ونتيجة لذلك، مع استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، تكفي الاحتياطيات الدولية فاتورة الواردات المغربية نحو 6.5 أشهر.

وتسعى السلطات المغربية إلى تحقيق هدف العجز الموازنة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، مقابل 4.9% في عام 2014، وهذا يعكس انخفاض الأجور والإنفاق على الدعم "بفضل انخفاض أسعار النفط والتنفيذ الكامل لإصلاحات دعم الطاقة"، ​​والذي يعوض الانخفاض في المنح والإيرادات الضريبية.

ويتمتع القطاع المالي في المغرب حتى الآن برأسمال وأرباح جيدة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي 13.8% في حزيران / يونيو 2015، أعلى بكثير من متطلبات بازل 3.

ويرى الصندوق أن توفير الرعاية الصحية، ومواصلة الحد من الفقر وانخفاض التفاوتات الإقليمية والتفرق بين الجنسين، عوامل مهمة لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا في المغرب.