أوصى مشاركون في ندوة حول "رهانات السياسات الجبائية في التحول الاقتصادي في أفريقيا في أفق 2025"، اليوم الأثنين في الدار البيضاء، بأهمية تجربة المغرب في الإصلاح الجبائي ودوره في الاستثمار في القارة الأفريقية، وهو اللقاء الذي حضره والي جهة الدار البيضاء- سطات خالد السفير وعدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين من المغرب وأفريقيا.

وخلال كلمة افتتاحية، ذكر المدير العام للضرائب عمر فرج، أن القارة الأفريقية عرفت في السنوات الأخيرة وتيرة نمو متزايدة بفضل الإرادة السياسية القوية لدولها عبر إطلاق مجموعة من المشاريع المهيكلة في مجال البنيات التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار فرج، إلى أن البلدان الأفريقية يمكنها أن تستفيد من التجربة الطويلة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الإصلاح الضريبي الذي تراكم منذ 1984 من أجل وضع نظام جبائي منسجم وملائم لتحفيز المستثمرين على الصعيدين الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن الغاية من هذا الإصلاح تكمن أيضًا في التخفيف من العبء الضريبي، وتحفيز النمو، ومحاربة التملص الضريبي.

وأضاف فرج، أن من الإكراهات المطروحة في هذا المجال بالنسبة للمغرب ما يتعلق منها بالقطاع غير المنظم، الذي يشكّل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من أجل تشجيع إدماج هذا القطاع في منظومة السياسة الضريبية العامة.

وأردف أن هذه الجهود تشجع المزاولين لنشاطات هذا القطاع على مزاولة نشاطات منظمة، والاندماج في منظومة النسيج الاقتصادي والتأقلم مع التحولات الاقتصادية والإكراهات التي تفرضها التنافسية عبر الاستفادة من مجموعة من المنافع.

وأشار فرج إلى الجهود والإصلاحات التي تهم تبسيط المسطرة الجبائية، ومحاربة التهرب الضريبي، والضريبة على القيمة المضافة، والتدرج الضريبي في القطاع الفلاحي.

وشدد المدير العام للضرائب على أهمية ملائمة أنظمتها الجبائية وفق أفضل التطبيقات الدولية من أجل تشجيع جلب الاستثمارات الأجنبية.

من جهته، أكد المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس جمهورية السنغال مامادو فال كاين، أن ندرة وهشاشة الموارد المالية للبلدان الأفريقية تتطلب إجراء إصلاحات لتطوير النظام الجبائي، مشيرًا إلى أنه برغم تحسن مستوى استرداد الضرائب فإن عدة تحديات لا زالت مطروحة في هذا المجال في القارة الأفريقية.