يواجه المصدرون الكوريون الجنوبيون الحمائية المتنامية في الوقت الذي ما تزال فيه الاقتصاديات حول العالم وبخاصة في الدول النامية تقاوم لحماية صناعاتها المحلية من التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده والارتفاع في الواردات الأجنبية وفقا لما أوضحت بيانات في القطاع الصناعي اليوم الأحد. وفقا للبيانات التي جمعتها رابطة كوريا للتجارة الدولية (KITA)، فإن ما مجموعه 34 من قيود الاستيراد، بما في ذلك تدابير مكافحة الإغراق، فرضت حديثا على السلع الكورية الجنوبية الصنع من قبل 17 بلدا العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2002 عندما واجه المصدرون المحليون 36 حالة مماثلة. من القيود، ارتبطت 24 حالة بتحقيقات مكافحة الإغراق وتسع حالات بالتدابير الوقائية وبالنسبة لقطاعات الصلب والبتروكيماويات، على وجه الخصوص، كانت الأكثر انخراطا في المنازعات التجارية مع 13 حالة و 10 حالات، على التوالي، حيث تحسنت القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الخارجية على قدرة الإنتاج الموسع، وفقا للبيانات. وقال مسئول في "كيتا" ، إن الدول النامية تقوم بتسريع الخطوات لتقييد الواردات من السلع الكورية الجنوبية، والتي وسعت من وجودها بشكل كبير في بعض المناطق. وأظهرت البيانات أيضا أن البلدان النامية فرضت ما مجموعه 23 قيدا من قيود الاستيراد، في حين قامت الولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى بفرض بقية القيود. وحتى العام الماضي، كان المصدرون في كوريا الجنوبية ينخرطون في ما مجموعه 141 نزاع تجاري، مع 110 تدبير حمائي أثارتها البلدان النامية.