أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بالجزائر ان المشاريع العمومية التي تم تجميدها لم يتم الغاؤها و ستنطلق عندما تتحسن الوضعية المالية للبلاد.

وقال السيد بن خالفة في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية خصصت للاسئلة الشفوية بمجلس الامة "لم يتم الغاء او حذف اي مشروع الامر يتعلق فقط بتاجيل انجازات هذه المشاريع (المجمدة) في انتظار ان تعود الايرادات المالية للبلاد الى مستواها (المعتاد)".

كما اوضح الوزير ان جميع المشاريع المجمدة عبر مختلف الولايات لاتمس القطاعات الحساسة التي لديها "عبء اجتماعي كبير" مثل التعليم و الصحة.

وفي هذا السياق ذكر السيد بن خالفة ان المشاريع المجمدة تخص كذلك المشاريع التي  لم يتم اطلاق الدراسات بشأنها وهذا بهدف توفير عائدات لميزانية الدولة في هذا الظرف المتميز بتراجع مداخيل صادرات المحروقات بقرابة النصف.

و خلال هذه الجلسة العلنية للاسئلة الشفوية تم طرح سؤال على الوزير حول المشاريع المجمدة بولاية باتنة حيث اوضح ان هناك مدونة لهذه المشاريع المجمدة لافتا الى ان هذه المدونة تم اعدادها حسب الاولوية.

"كل هذه المشاريع مجمدة مؤقتا وليست ملغاة. سنقوم باعادة اطلاقها عندما تتحسن الظروف المالية للبلاد" حسب رد الوزير الذي اكد الابقاء على مشاريع اخرى و التي هي حاليا في طور الانجاز في هذه الولاية و في ولايات اخرى.

و عدد البرلماني الذي طرح السؤال اربع مشاريع موقفة بباتنة. ويتعلق الامر بمركز استشفائي جامعي و خط سكة حديدية و ترامواي وطريق اجتنابي خنشلة-باتنة (102 كلم).

وفيما يخص انجاز خط السكة الحديدية رد الوزير ان الامر لا  يتعلق  بتجميد المشروع و انما "بمشكل تقني" تعمل وزارة النقل على حله.

ومن جهة اخرى طرح نائب اخر سؤال يتعلق بتعليمة صادرة في 2014 من طرف المديرية العامة للاملاك موجهة لمصالح الحفاظ العقاري تمنع ملاك الاراضي الفلاحية في حالة مشاع من كل تصرف او معاملة تتعلق بهذه الاراضي.

وللاشارة تعتبر الاراضي التي هي في حالة مشاع ملك للعديد من الاشخاص لكن غير مقسمة ماديا بينهم.

ومنذ دخول هذه التعليمة حيز التنفيذ -حسبه- تمنع الملاك الخواص لهذه الاراضي من استغلالها لاسيما في اطار السكن الريفي و حل النزاعات العائلية المتعلقة بتقسيم هذه الاراضي.

وفي هذا الصدد قال الوزير  أن الدولة تسهر على الحفاظ على الأراضي الفلاحية حتى يتم استغلالها كما هي ولا لغرض التعمير حتى وان كانت ذات ملكية خاصة.

وبحسبه فان الامر يتعلق بتدابير "وقائية ومؤقتة" تهدف الى الحفاظ على الطابع الفلاحي لهذه الاراضي.

وأوضح أن هناك "اجراءات على مستوى الحكومة تهدف الى الحفاظ والى حماية كل الاراضي الفلاحية على المستوى الوطني".

ولهذا الغرض-أضاف السيد بن خالفة- قامت دائرته الوزارية باصدار هذه التعليمة في أبريل 2014 بعدما تم تحويل أراض فلاحية لبناء سكنات دون الحصول على رخص تقسيم هذه الاراضي.

وستسمح هذه التدابير من وضع حد لهذه الممارسات "غير الشرعية "بحسب تأكيد الوزير الذي طمأن بأن الدولة لاتملك نية للاستيلاء على هذه الاراضي.

وقال انه سيتم قريبا اصدار نص قانوني لوضع حد لحالة الانسداد بالنسبة لهذا النوع من الاراضي الفلاحية.