أكد رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في الدول العربية في ختام اجتماعات مؤتمرهم السادس عشر اليوم في تونس على أهمية  معالجة الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية خاصة بمعالجة بؤر الفقر والحرمان والتوتر في دول المصدر وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤوليته في هذا المجال. ودعوا في بيان ختامي إلى التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين بما يتلاءم  مع أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة وبما يسهم في الحيلولة دون ضياع حقوق أولئك المهاجرين وفي حمايتهم من كل أشكال الاستغلال . وحث البيان أيضا على الاهتمام بالأضرار النفسية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية وإلى وضع برامج تأهيل خاصة لمواجهة الأضرار وإلى التركيز عليها في التوعية بأخطار هذا النوع من الهجرة .  ومن جهة أخرى، دعا المشاركون في المؤتمر إلى التعامل مع ظاهرة تعدد الجنسية بما يتفق مع مبادى القانون الدولي الإنساني وبما يكفل احترام حقوق الإنسان . وكان المؤتمر الذي بدأ أعماله أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس بحضور ممثلين عن مختلف الدول العربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد ناقش على مدى يومين عددا من المواضيع، من بينها دور أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتصور لقاعدة بيانات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر، وظاهرة تعدد الجنسية وسبل معالجتها إضافة إلى الأضرار النفسية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية وذلك في ضوء دراسة أعدت لهذا الغرض . ورفع المشاركون في المؤتمر في ختام اجتماعاتهم توصياتهم بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم إلى الأمانة العامة للمجلس لعرضها على الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. ومثل دولة قطر في الاجتماعات وفد برئاسة العميد عبد الله سالم العلي مدير عام جوازات المنافذ وشؤون الوافدين .