أذن المجلس البلدي زليتن للمخابز في نطاق البلدية ، بإنتاج وبيع رغيف الخبز غير المدعوم سلعياً. واشترط المجلس البلدي - في قرار أصدره بهذا الشأن - عددا من الضوابط ، منها أن يكون النشاط حاصلاً على ترخيص ساري المفعول بمزاولة النشاط بالبلدية ، وأن تتوفر الاشتراطات الصحية والفنية المقررة بمحل مزاولة النشاط وصاحب النشاط والعاملين فيه.

وألزم القرار ، أصحاب المخابز ، يضرورة عدم تخصيص الدقيق والسلع الغذائية المدعومة والمكونة لرغيف الخبز ، وأن تتوفر برغيف الخبز والمواد الداخلة في إنتاجه ، بما فيها المياه المواصفات المعتمدة بالدولة ، والبيع بشكل مباشر من المخابز للمستهلك ، وعدم البيع للأسواق والمحال التجارية. وحدد المجلس البلدي ، طرق توفير الدقيق والسلع الغذائية المكونة لرغيف الخبز ، وهي الاستيراد المباشر من قبل أداة مزاول النشاط ، والشراء المباشر من المصانع المحلية. ووضع القرار ، الحد الأقصى لتسعيرة بيع رغيف الخبز غير المدعوم سلعياً للمستهلك ، وهي رغيف زنة 100 جرام بمبلغ 75 درهما ، ورغيف خبز زنة 200 جرام بمبلغ 150 درهما .

وحظر المجلس البلدي زليتن في قراره ، تخصيص الدقيق والسلع التموينية المدعومة للمخابز لإنتاج رغيف الخبز غير المدعوم سلعياً. كما طالب القرار ، من المرخص لهم بمزاولة نشاط المخابز والراغبين في مزاولته وفقاً لأحكام هذا القرار ، بالتقدم بطلب كتابي على النموذج الإداري المعد لذلك إلى مكتب الاقتصاد ، مذيلاً بتوقيع مقدم الطلب ومصدق من محرر عقود ومتضمنٍ التعهد بالتقيد بالضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار ، وبعد المطالبة بالحصول على الدقيق والسلع الداخلة في إنتاج رغيف الخبز .