كشفت معطيات صادرة عن وزارة "الاقتصاد والمال"، تهم أحوال المالية العمومية، عن تحسن في وضع الميزانية العامة للدولة، وذلك بعد أن تراجع العجز بأكثر من 9.8 مليار درهم خلال الأشهر العالـ 10شرة الماضية من العام الجاري، ليصبح مجموع العجز المسجل على مستوى الميزانية في حدود 62.9 مليار درهم.

وبحسب مديرية الخزانة والمال الخارجية، التابعة لوزارة "المالية"، فإن تراجع قيمة عجز الميزانية يعود بالأساس إلى انخفاض النفقات العمومية بـ 13.3 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة 6.6 بالمائة من النفقات العمومية، بالإضافة إلى تراجع نفقات المقاصة بأكثر من 16 مليار درهم خلال العام الجاري، ما يشكل 60 بالمائة من نفقات المقاصة التي استقرت إلى حدود الشهر الماضي في 10.7 مليار درهم.

تراجع النفقات العمومية يقابله انخفاض على مستوى عائدات الدولة، خصوصا غير الضريبية منها، هذه الأخيرة انخفضت بأكثر من 8.9 مليار درهم. ويعزى هذا التقهقر، بحسب وزارة "المال"، إلى سببين؛ أولهما تراجع العائدات التي تجنيها الدولة من الشركات العمومية التي تحتكر بعض القطاعات، والثاني انخفاض إيقاع المنح المالية التي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمغرب.

وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة للعديد من المؤسسات المالية الوطنية والدولية من خطورة ارتفاع المديونية العامة للدولة، إلا أن المنحى التصاعدي للديون العمومية يأبى التوقف، وهو ما أكدته أرقام وزارة "المال" بحديثها عن ارتفاع المديونية الداخلية للدولة بنحو 35.2 مليار درهم؛ أي بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، ليصل مجموع ما استدانته الدولة من السوق الداخلية إلى 478.5 مليار درهم، بينما شهدت المديونية الخارجية تراجعا طفيفا نسبته 0.6 بالمائة وقيمته لا تتعدى 800 مليون درهم.

وواصلت المديرية التابعة لوزارة بوسعيد تقديمها للمعطيات عن الوضع المالي للمملكة، بإعطاء نظرة عن سوق القروض الذي يعرف تحسنا طفيفا بتسجيله لنسبة نمو لم تتجاوز 0.1 بالمائة، ما يشكل 1.1 مليار درهم، وهو ارتفاع أقل من المحقق خلال العام الماضي التي عرفت تحسنا لسوق القروض بنسبة 1.4 بالمائة، ومع ذلك فإن معطيات وزارة "المال" تؤكد على تزايد إقبال المغاربة على قروض السكن والاستهلاك، خصوصًا خلال الأشهر الأخيرة.