درست اللجنة الوزارية الاقتصادية، عددًا من الموضوعات الاقتصادية حيث تم استعراض نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية، وذلك في إطار الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر مطلع العام المقبل. 

وتم خلال اجتماع اللجنة التي عقدت برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي، دراسة تنفيذ عدد من المشروعات في مجال الطاقة، ومن ذلك إقامة محطة كهرباء عتاقة، ومحطات لتوليد الطاقة من الفحم بمناطق الحمراوين، وعيون موسى، بالإضافة إلى مشاريع لتدعيم شبكة الكهرباء، وإنتاج العدادت الذكية، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع النقل مثل إنشاء خط سكة حديد العاشر من رمضان ـ بلبيس، وإنشاء مصنع لإنتاج عربات القطارات، ورفع كفاءة خطوط السكك الحديدية، وتنفيذ إزدواج وكهربة الإشارات الخاصة بها، وتطوير أحد أرصفة ميناء الإسكندرية.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه في إطار إعداد برنامج الحكومة فقد تم خلال الاجتماع بحث التقديرات المتعلقة بالاستثمارات الكلية العامة الحكومية المستهدفة بالخطة متوسطة الأجل 2016/2018 وخطة عامها الأول 2016/2017، من حيث توفير التمويل اللازم لتغطية الاستثمارات الحكومية، ويأتي ذلك في إطار ارتباط هذه الخطة بمعدلات النمو المستهدفة، ومعدلات الاستثمار الكلي على المستوى القومي، وفي إطار الإعداد لبرنامج عمل الحكومة، تمهيدًا للعرض على مجلس النواب المقبل. 

وقد قدم وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي عرضًا - خلال الاجتماع - لخطة الوزارة التي تنتهي عام 2018، وتتضمن استكمال ميناء سفاجا البحري، وعمل ميناء جاف، بما يخدم الصعيد، وتحويله من ميناء ركاب إلى ميناء للحاويات للتصدير والاستيراد للمناطق الصناعية في الصعيد، حيث أنها تعتبر البوابة الرئيسية للتصدير للدول الأفريقية، وفتح منافذ تسويقية جديدة تمثل 500 مليون مستهلك، خاصة أنه قد تم تنفيذ طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بمحاوره لهذا الغرض، وبحيث يكون له مردود على الاستثمار الصناعي في صعيد مصر.

من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الخطوات التي اتخذت للمضي قدمًا في تنفيذ في الاتفاقية المبرمة بين الشركة الدولية للزيت (ENI) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، بمنطقة امتياز شروق بالبحر الأبيض المتوسط، والتي أسفرت جهود البحث عن اكتشاف حقل ظهر والذي تبلغ الاحتياطات التقديرية به حوالي 30 تريليون قدم، وبما لهذا المشروع من أهمية للاقتصاد القومي، لسرعة البدء في الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي والحد من الاستيراد خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي.