أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن نظام التمويل وفق الشريعة الإسلامية من شأنه ترشيد السيولة لدى البنوك، مما سيكون له وقع إيجابي على تمويل الاقتصاد الوطني، والنمو، وخلق فرص العمل بالملايين، بالنسبة لمئات الشباب العاطلين عن العمل، عبر خلق "مؤسسة للتمكين الاقتصادي"، تعتمد على التمويلات الصغرى.

وكشف الكتاني في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، بشأن موضوع "البنوك التشاركية الرهانات والآفاق"، عن حجم الاستثمارات التي ستتدفق على المغرب، بعدما يتم تفعيل العمل بمنتجات البنوك التشاركية، مبرزًا في السياق ذاته، أن مئات المستثمرين الخليجيين يتشوقون لضخ أموال طائلة، على شكل مشاريع استثمارية ضخمة تهدف مجموعة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وبخصوص قواعد هذا النظام البنكي، ذكر الكتاني أن التمويل الإسلامي يقوم على خاصيتين أساسيتين تتمثلان في تقاسم الأرباح والخسائر على أساس مبدأ التضامن، وكذا ارتباط كل عملية اقتصادية بتغطية عينية ملموسة، منبها إلى الخلط الذي يقع فيه كثيرون بحصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الربوية متغافلين عن التعاملات الإسلامية المتعددة بداية من الزكاة والوقف والهبة والخراج.