انعكست العلاقات الجيدة التي تجمع المغرب بالإمارات العربية المتحدة على مستوى الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بها الإمارات في المغرب، بل إن هذا الأخير تحول في الأعوام الأخيرة إلى الوجهة المفضلة للرأسمال الإماراتي على حساب وجهات أخرى كانت تعتبر إلى وقت قريب من الأسواق التقليدية المستقبلة لرؤوس الأموال الإماراتية.

 وكشف مركز "fDi Markets" البريطاني المختص في رصد حركة الاستثمارات الأجنبية، أن المغرب أصبح ثالث وجهة عالمية للاستثمارات المالية التي تقوم بها الإمارات، خلف كل من مصر وبريطانيا، مضيفا أن الاستثمارات المالية الإماراتية ارتفعت إلى 20 مليار دولار خلال العام 2014، ما جعلها البلد الخليجي الأول على صعيد الاستثمارات المالية في الخارج.

وذكر المركز التابع لمجلة الفاينشل تايمز البريطانية، أنه عكس التوجه الذي ساد لدى دول الخليج خلال العام الماضي والمطبوع بتراجع استثماراتها في الخارج، فإن الإمارات العربية المتحدة حافظت على الرفع من استثماراتها المالية، ما جعل المغرب لوحده يستقبل ما مجموعه 12.8 مليار درهم من الاستثمارات المالية الإماراتية خلال العام الماضي، بينما ذهبت أكبر حصة لمصر التي حازت على 37.9 مليار درهم من رؤوس الأموال الإماراتية والموجهة إلى حوالي 12 مشروعًا، وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية باستقطابها لـ 35.3 مليار درهم خلال العام الماضي.

وتظهر معطيات المركز البريطاني أن المغرب يواجه منافسة قوية على جذب رؤوس الأموال الخليجية، فبالإضافة إلى القوى الاقتصادية الكبرى التي تعتبر أقطابا في جذب الاستثمارات الأجنبية، هناك مصر التي وصفها المركز بكونها البلد الأكثر استفادة من الاستثمارات الأجنبية المقبلة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يفتح مجالا جديدة للمنافسة بين المغرب ومصر على استقطاب الاستثمارات الخليجية.

ويبدو أن الفرصة أصبحت سانحة بالنسبة للمغرب للرفع من حصته في مجموع الاستثمارات الخليجية، ذلك أن المركز البريطاني أكد أن دول الخليج زادت من استثماراتها بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية

وتوقع المركز الاقتصادي أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الأعوام المقبلة، وبأن يتجه إلى الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط على حساب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية التي بلغت مرحلة النضج، ما يشكل خبرًا جيدًا بالنسبة للمغرب الذي تربطه مع دول الخليج علاقات جيدة.

ونبهت الدراسة إلى المنافسة على الاستثمارات الخليجية ستكون على أشدها، "لأن الاستثمارات العالمية باتت تراجع باستثناء منطقة الخليج المستمرة في الرفع من استثماراتها الخارجية".