اعلنت الحكومة السويدية اليوم (الجمعة) انها ستصدق على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الاسلحة. وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية السويدية فإن مصادقة السويد على المعاهدة لا تتطلب اي تعديلات تشريعية وستطبق بنود المعاهدة الخاصة بمراقبة صادرات السلاح عوضا عن القواعد السويدية المعمول بها وهو الموقف نفسه الذى يتبناه الإتحاد الأوروبي حول صادرات السلاح. وقال البيان "ان معاهدة الامم المتحدة لتجارة السلاح ستدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما بعد ان اعلنت 90 دولة عن نيتها المصادقة على الاتفاقية وهو الأمر المتوقع حدوثه فى الربع الثانى من عام 2015." مضيفا ان القرار السويدي بالمصداقة على المعاهدة سيسلم الى الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقالت وزيرة التجارة ايوا بيجورلينج فى بيان "اننى سعيدة بأن قررت السويد المصادقة على معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الاسلحة وسيكون امرا مثيرا بشكل خاص اذا رأينا الدول الأخرى تلتحق بالمعاهدة بشكل اسرع من المتوقع." واضافت "ان المعاهدة اداة هامة لمنع الصراعات والعنف وان تلك المعاهدة هى الأولى من نوعها التى تفرض تشريعات دولية حول تجارة الاسلحة وهى المرة الاولى التى تلتزم فيها العديد من الدول بالفعل بالسيطرة على تجارة السلاح." واضاف البيان "بمقتضى المعاهدة فإن الأطراف ملتزمة بتقديم انظمة تحكم وطنية لإستئصال ومنع تجارة السلاح غير المشروعة."