صرّح سفير اليابان المعتمد لدى المغرب، كيروكاوا تسونيو، بأن مستثمري بلده مهتمون بالمغرب كوجهة لرؤوس أموالهم، وذلك لتعزيز حضور رأس المال الياباني في المملكة، خصوصا وأن اليابان تعتبر من المستثمرين الكبار في القارة السمراء في ميادين الطاقة والأشغال العمومية والبناء.
 
وأضاف السفير الياباني، أن عدد الشركات اليابانية في المغرب قد وصل إلى 37 شركة، متوقعا أن يرتفع هذا العدد خلال العام المقبل، حيث "هناك العديد من الشركات التي تدرس الدخول للسوق المغربية ومهتمة بالاستثمار في المملكة"، أما عن الميادين التي تغري رجال الأعمال اليابانيين بالاستثمار، فهي تتنوع بين قطاع الطاقات والبنيات التحتية ثم صناعة السيارات، "وهناك الكثير من الشركات اليابانية التي باتت تنبه للمغرب كوجهة استثمارية مميزة في القارة الأفريقية".
 
وعدد ممثل الدبلوماسية اليابانية الأسباب التي تدفع رجال أعمال بلده إلى الاستثمار في المملكة؛ أولها "الاستقرار السياسي والأمني الذي يعرفه المغرب مقارنة مع دول المنطقة"، ثانيها "المؤهلات البشرية التي يتوفر عليها المغاربة والتي تمكن الشركات الأجنبية من تحقيق أعلى مردودية على مستوى الإنتاج"، وفق تعبير السفير الياباني الذي لفت إلى أن موقع المغرب وتوفره على ميناء طنجة الذي يعتبر قاعدة للتجارة "يعتبر هو الآخر عاملا يسهل الاستثمارات الأجنبية في المملكة".
 
وعبّر عن رغبة بلده في التعاون مع المغرب في القارة الأفريقية، أولا على صعيد الدعم المادي والتقني لدول أفريقيا جنوب الصحراء للرفع من مستوى التنمية البشرية في هذه الدول، "كما أننا سنواصل تقديم دعمنا المادي للمغرب في مشاريع البنيات التحتية والطاقات المتجددة والمقاولات الصغرى والمتوسطة"، أما مجال التعاون الثاني فيتعلق، بحسب السفير الياباني، بإقامة استثمارات خاصة بين الشركات اليابانية والمغربية في القارة الأفريقية.
 
وبين أن المغرب "يشكل همزة وصل بين اليابان والقارة الأفريقية"، كما أن حكومة بلده قد وضعت العديد من المشاريع المستقبلية الموجهة نحو الدول المغاربية ولكن ستكون قاعدة انطلاقها هي المغرب في مجالات الصحة وإصلاح الطرق، "كما أن المغرب يقوم بدور التنسيق بين حكومة بلدنا وبين مختلف الدول الأفريقية، خصوصًا دول حوض الساحل"، مشيرا إلى أنه حتى على مستوى الاستثمارات الخاصة، فإن الشركات اليابانية "تعتزم أن يكون لها في المغرب فروع بمثابة قاعدة انطلاق نحو الدول الأفريقية".