وقعت السعودية وإسبانيا على اتفاقية ثنائية ، تتضمن عددًا من التوصيات والمقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية. جاء ذلك على هامش الاجتماع الثالث للجنة الصناعية الاسبانية - السعودية الذي انطلق في العاصمة الاسبانية مدريد امس بمشاركة أكثر من 200 شركة من البلدين والذي ستستمر فعالياته ثلاثة أيام سيعقد خلالها أكثر من 450 اجتماعا ثنائيا بين المؤسسات والشركات السعودية والإسبانية. وقد وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة ، وعن الجانب الإسباني خوسيه سوريا وزير التجارة والصناعة. وتنص الاتفاقية ، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا ، فضلا عن تعزيز السياحة والسعي لزيادة التدفق السياحي وزيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق المشاريع التجارية المشتركة، فضلا عن توثيق التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لتسهيل أمور المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين. وكان الوزيران قد افتتحا في وقت سابق فعاليات اللجنة الثالثة في مقر مؤسسة (البيت العربي) ، علما بأن اللجنة الصناعية السعودية - الإسبانية كانت نشأت في عام 1998 بالتعاون بين غرفتي التجارة السعودية والاسبانية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ودفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات في كلا البلدين. يذكر أن (البيت العربي) تأسس في يوليو 2006 برعاية وزارة الشؤون الخارجية ووكالة التعاون الدولي للإنماء الإسبانية ليكون أداة نشطة تسهم عبر مؤسساتها السياسية وإمكاناتها الاقتصادية والثقافية والفكرية في تقوية العلاقات مع الدول العربية والإسلامية وتوطيدها في مختلف المجالات ،فضلا عن كونه مرجعا للباحثين في دراسة واقع هذه البلدان وتاريخها.