أكد المشاركون في المؤتمر والمعرض التقني السعودي السابع، الذي انطلق أمس الاثنين في مدينة الرياض، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية لتأهيل 5 ملايين شاب سعودي لسوق العمل بحلول عام 2030، مطالبين بمضاعفة الجهد من كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية لاحتواء هؤلاء الشباب في سوق العمل وتخطي كافة العقبات التي تواجهها تلك المؤسسات التعليمية.

من جهته، تطرق نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، في جلسات المؤتمر، لتطوير نظام التعليم العام، بحيث يمنح الطلاب القدرة على اختيار المقررات والتخصصات التي يرغبونها، والتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة لمواصلة الدراسة أو الدخول لسوق العمل، على أن يكون دور وزارة التعليم العالي تجاه هذه المنظومة تحسين جودة التعليم والتركيز على التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

فيما أوضح مستشار التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور إبراهيم الشافي في موضوعه "المبادرات التطويرية للتدريب التقني والمهني بالمملكة"، أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة في تأهيل ما يقارب 5 ملايين شاب سعودي للدخول إلى سوق العمل بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تخطي هذا التحدي يتطلب جهدا والتزاما مشتركا من جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بالمملكة.

وأشار الشافي في الجلسة إلى أن المؤسسة بدأت بالعمل على خطة تحول إستراتيجية تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة، تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتنامي جودة التدريب وتوسيع البرامج التدريبية المبتكرة والعمل على زيادة الخبرة الصناعية للمدربين، وصولا إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة وأداء الكليات من خلال إدخال نماذج التدريب التقني العالمية و تقوم بعمليات دهم وتفتيش