سجل حجم الدين الخارجي إلى المغرب تفاقما حادًا خلال الربع الثاني من سنة 2014 بلغت نسبته 7.56 في المائة.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، فإن حجم الدين الخارجي إلى المملكة يقدر بـ 30.5 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 27 مليار دولار نهاية سنة 2013 أي بزيادة قدرت بـ 11  %. وتمثل المؤسسات الدولية المجموعة الأولى إلى دائني الخزينة العامة للمغرب بحصة 45.7 % ، تليها السوق المالي الدولي بنسبة 33.1%.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن عمليات السحب من القروض الخارجية، حسب مجموعات الدائنين، بلغت مليار و300 مليون دولار منها مليار و261 مليون دولار استحوذ عليها السوق المالي الدولي، و 31 مليون دولار للمؤسسات الدولية، في حين لم يستحوذ الدائنون الثنائيون سوى على 8 ملايين دولار.

وبلغ مجموع خدمة الدين نحو 270 مليون دولار مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 33 %خلال الربع الثاني من السنة الجارية بالمقارنة مع الربع الذي سبقه.

وبحسب العملات، استحوذ اليورو على حصة الأسد بـ 78.9 %من بنية الدين الخارجي إلى الخزينة، فيما استحوذ الدولار على نسبة 12.8 % منه، والين الياباني بنسبة 2.5 ف% وباقي العملات بنسبة 5.8%.