صادق مجلس جهة الدار البيضاء خلال اجتماعه الاثنين، على نحو 353 مشروعا بغلاف مالي يقدر بملياري درهم مغريي.

وشهد الاجتماع، المصادقة على القانون الأساسي لإحداث المرصد الاقتصادي والاجتماعي للدار البيضاء الكبرى، والذي يأتي تماشيا مع مخطط تنمية المدينة، الذي يندرج في إطار التعليمات الملكية، ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور إستراتيجية، حيث يولي المحور الأول، الذي يروم تحسين ظروف عيش السكان اهتماما خاصا للفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة، وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز الحركية على مستوى الجهة وذلك من خلال تمديد خطوط الطرامواي، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية والطرق السيارة، وإنجاز المنشآت الفنية والأنفاق.

ويروم المحور الثالث تعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال، وسيتم تمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالنسبة إلى المحور الرابع فيهدف تكريس مكانة الجهة كوجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى.