أكد وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن قطاع الإشهار لا يعيش أزمة لكن يعاني من تحديات، ومن ممارسات احتكارية تكون أحيانًا "سلبية"، وهو ما يتطلب، حسب الوزير، التوجه نحو عصرنة القطاع وتطويره وتعزيز تنافسيته وتنمية النموذج الاقتصادي المرتبط به.

وأوضح الخلفي في اليوم الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بشأن ممارسة وآفاق تطوير قطاع الإشهار في مجلس النواب، أن النصوص القانونية المرتبطة بالإشهار كثيرة وقديمة مشبهًا الإستثمار في حقل الإشهار بالاستثمار في "حقل ألغام" بالنظر لتعدد النصوص. وأعلن أن وزارته تتجه إلى وحدة القانون، بعد أن عملت على تجميع النصوص القانونية المرتبطة بالمجال.

وأثار رئيس مجلس المنافسة عبد العالي عمور تساؤلات تتعلق بكيفية الفصل بين الاشهار التواصلي المبني على الحقيقة والدعاية المغرضة، وكيفية الجمع بين حرية التعبير والابداع وحرية القاصر والمرأة من جهة والابداع وحقوق المستهلك من جهة أخرى.