تنظر وزارة المالية الكورية الجنوبية في خفض الإعفاءات والتسهيلات الضريبية الأخرى التي منحت للشركات والأفراد للاستعداد لانخفاض الضرائب المتوقع للعام الحالي وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وفقا لمسئولين حكوميين اليوم الاحد سبق أن أعلنت الوزارة العام الماضي عن تعديلات في فرض الضرائب والتي قالت إنها لا تعني زيادة نسبة الضرائب ، غير أنها أدت إلى الانتقادات لزيادة العبء الضريبي على ملايين من الناس عن طريق خفض التسهيلات والإعفاءات التي بدأت العام الحالي. وقال مسئول في الوزارة " لم يقرر شئ بعد، غير أننا نراجع في جميع الخيارات لتحسين خطط الضرائب . وفقا للمسئولين، جمعت الحكومة ما مجموعه 74.6 تريليون وون(73.9 بليون دولار) في الضرائب حتى أبريل من العام، تمثل 34.4% من الإيرادات المقدرة من الضرائب البالغ قيمتها 216.5 تريليون وون للعام . ووصل العجز المالي للدولة الى 4 تريليون وون تقريبا خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام، غير انه يمكن أن يتوسع إلى 10 تريليون وون لمدة عام كامل بسبب ظروف الاقتصاد غير المواتية، حسبما ذكروه. ظلت الدولة التي تعتبر رابع اكبر دولة اقتصاديا في آسيا في مسيرة الانتعاش، غير أن هناك مخاوف من انتكاسها في أعقاب كارثة غرق السفينة وقوة العملة المحلية. ويتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الكوري بخفض نسبة النمو الاقتصادي المتوقع للدولة لهذا العام، بالإشارة إلى التراجع في الاستهلاك المحلي. وسبق أن تنبأ البنك بـ4% من النمو الاقتصادي لهذا العام. وخفضت كل من المعاهد الخاصة والحكومية نسبة النمو المتوقع لهذا العام. منها معهد هيونداي للابحاث الذي عدل من توقعه بنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 إلى 3.6% من 4%، بينما خفض المعهد الكوري المالي توقعه للعام إلى 4.1% من 4.2%. ومن المتوقع أن يشكل انخفاض العائدات من الضرائب زيادة في المخاوف لأن الحكومة لن تكون قادرة على ضمان الأموال بصورة كافية لإنفاقها في برامج الرعاية الاجتماعية التي وعدت الرئيسة بارك كون هيه به أثناء حملاتها الانتخابية. وتسعى الحكومة لزيادة الاموال الضرورية عن طرق تنظيم التعاملات الاقتصادية الخفية ومكافحة التهرب الضريبي والذي يتوقع أن يعمل على توسيع قاعدة ايراداتها.