صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها على مشروع مرسوم يتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة. ويهدف المشروع إلى إعادة الانتشار لأكثر من 125 ألف موظف من الأطر المشتركة بين الوزارات، أي ما يناهز 23 % من مجموع الموظفين، وينص على صيغتين لإعادة انتشار الموظفين في الإدارات والمؤسسات العمومية، إحداها بناء على إرادة الموظفين، فيما الثانية فترتبط بإرادة الإدارة نفسها، والتي ستشكل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لتدارس الفائض في الكوادر البشرية على مستوى الإدارات وبعض الجهات.

وأكدت الحكومة أن هذا المشروع يسعى إلى خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة، إلى جانب كونه يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر. ويتضمن المرسوم المذكور تحفيزا ماديا يتمثل في تمكين الموظفين من ثلاثة رواتب شهرية مرتين، على أساس أن يكون الفارق بين المرة الأولى والثانية ثلاثة أعوام، إلى جانب أنه ربط عملية النقل بشرط المناصب المالية.

وأكد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن هذا النص الجديد سيمكن من خدمة الموظفين حتى لا تبقى طلباتهم معلقة، وسيمكن من إعطاء نفَس جديد للوظيفة العمومية”. وذكر خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، فيما يتعلق بالتخوفات التي تبرز لدى بعض الموظفين حول استخدام هذا المرسوم كوسيلة للانتقام من الموظفين النقابيين على وجه الخصوص، أن هذا "كلام لا أساس له ومرفوض، لأن المرسوم تطبيق لأحكام القانون، ويأتي لتمكن الموظفين من الارتقاء المهني".