تصادق الحكومة خلال الأسبوع الحالي على مشروع مرسوم يهم الشروط التي يجب على المقاولات توفيرها من أجل الحصول على صفة "القطب المالي للدار البيضاء"؛ وذلك بعد أن أصبحت العاصمة الاقتصادية تتوفر على مركز مالي يتداول فيه الفاعلون الاقتصاديون جملة من المعاملات المالية والخدماتية في القطاع المالي وغير المالي مع الفاعلين الإقليميين والدوليين, وتقول الحكومة إن إحداث صفة "القطب المالي للدار البيضاء" الهدف منه هو تمكين المنطقة المالية للدار البيضاء من الاستفادة من التدابير الكفيلة بضمان جاذبية وتنافسية المنطقة المالية, وينص المرسوم على أنه تسند إلى لجنة القطب المالي للدار البيضاء مهمة منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، أو رفضها أو سحبها بالنسبة للمقاولات؛ كما يفرض على المقاولات المكتسبة للصفة إبلاغ الهيئة المالية المغربية فورا بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منحها الصفة؛ ومراسلتها، داخل أجل ثلاثة أشهر بعد اختتام السنة المالية، بتقرير سنوي تعده وفق النموذج المحدد من قبل لجنة القطب المالي, كما يلزم المرسوم جميع المقاولات، وخصوصا مؤسسات الائتمان ومقدمو الخدمات في الاستثمار، بتحقيق نسب دنيا من رقم معاملاتها، بواقع 20 في المائة في أول سنة، ثم 40 في المائة برسم العامين اللذين يليان العام الأول، حتى تصل النسبة إلى 60 في المائة مع ابتداء السنة الرابعة, ويجب على المؤسسات المالية التي تزاول عملها في قطاع تدبير الأصول أن تلتزم بتدبير صندوق أو أكثر يحتوي على أصول أجنبية، وأن تمثل نسبة الأصول الأجنبية 50 في المائة على الأقل من مجموع أصول الصندوق، أو الصناديق التي تقوم بتدبيرها برسم أول سنة مالية, وقالت وزارة المالية، التي وضعت المرسوم، إنها حددت الوثائق والمعلومات الواجب على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" إرسالها لهيئة القطب المالي بهدف تمكين لجنة القطب من التأكد من احترام المقاولات للشروط والالتزامات التي تم على أساسها منحها صفة "القطب المالي للدار البيضاء"، قبل الشروع في أي مسطرة سحب للصفة.