أكدت الحكومة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن سعيها للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة يهدف إلى إعادة تأهيل الإقتصاد الجزائري وإضفاء شفافية أكثر عليه وذلك في ظل مخاوف بشأن الآثار السلبية لهذه الخطوة.

وقال وزير التجارة عمارة بن يونس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر "إن رؤية الحكومة واضحة، فنحن لن نحطم الاقتصاد ولكن العكس تماما فبذهابنا إلى هذه المنظمة سندافع بطريقة أمثل عن مصالحنا الاقتصادية".

وأوضح الوزير أن انضمام الجزائر "سيسمح بإعادة تأهيل عامة للاقتصاد وضمان شفافية أكبر في الصفقات التجارية الدولية وهو ما لا يناسب الأشخاص المعارضين لهذه الشفافية".

وتساءل قائلا "لماذا هذا الخوف من الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية وكأن الاقتصاد الوطني سينهار؟".

وقال إن "كل دولة التحقت بهذه المنظمة متعددة الأطراف التي تستحوذ على 97 بالمائة من التجارة العالمية تفاوض انضمامها وفقا لمصالحها وبإمكانها أيضا أن تطلب فترات انتقالية لحماية بعض منتجاتها الإستراتيجية".

وطمأن بالقول "ضعوا ثقتكم في الخبراء والحكومة الذين يفاوضون انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية".

وأشار بن يونس إلى أن "الجزائر هي آخر دولة كبرى لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة".

ومنذ إيداع ترشيحها في 1987 لدى المنظمة (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة سابقا) قامت الجزائر بعقد 12 جولة مفاوضات إلى الآن وأجابت على أكثر من 1930 سؤالا تتعلق أساسا بنظامها الاقتصادي.

وينتظر ان يزور رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو الجزائر أواخر أكتوبر المقبل.

وكان خبراء جزائريون حذروا في وقت سابق من خطورة انضمام الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمية على المدى المتوسط قبل حماية اقتصادها وتقويته في وجه المنافسة الشديدة.

وقال المستشار السابق في الرئاسة الجزائرية الخبير الإقتصادي الدولي مبارك سراي في منتدى برلماني بالعاصمة الجزائر تناول تداعيات انضمام الجزائر إلى المنظمة "إن تعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة لا يتم إلا من خلال تدعيم بنية المؤسسات المنتجة وتقوية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم منتج وطني كمي ونوعي".

وأوضح سراي أن الإقتصاد الجزائري يتطلب إلى غاية 2020 التضييق على عمليات الاستيراد وتعزيز الإنتاج الوطني والتوجه نحو التصدير لتمكين المؤسسات الوطنية من الحفاظ على مكانتها في السوق بعد الإنضمام والإرتكاز على أساس قوي للتمكن من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية.

واعتبر أن "الاقتصاد الجزائري يتوفر على الإمكانيات المالية اللازمة لكن ليس لدينا اقتصاد قوي يمكننا من الدخول في المنافسة مع الدول المتقدمة"، مشيرا إلى أن "فاتورة الاستيراد جد كبيرة".

وأشار سراي إلى أن أكثر من 90 في المائة من مؤسسات القطاع العام الجزائري ضعيفة منها 250 مؤسسة فقط يمكن أن تلعب دورها في المنافسة في حال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية و45 في المائة من الشركات الوطنية مهددة بالغلق في حال الإنضمام بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في النشاط ومنافسة المنتج الأجنبي.

وحذر سراي الحكومة من مواصلة تبني خطة "الانفتاح غير المدروس على السوق الحرة"، مشيرا إلى ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية بسبب هشاشة النسيج الصناعي الذي لا يمثل سوى 0.8 في المائة من مجمل الاقتصاد، بينما لا يساهم إلا بـ5.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولفت سراي إلى تجربة الجزائر مع الإتحاد الأوروبي والشراكة الإقتصادية التي تجمعهما منذ سبتمبر 2005 حيث إن الجزائر تخسر ما معدله 5 مليارات دولار أمريكي سنويا جراء تنفيذ بنود اتفاق الشراكة بسبب التفكيك الجمركي والامتيازات التي تستفيد منها منتجات الدول الأوروبية للدخول إلى السوق الجزائرية.

وكانت الحكومة الجزائرية طالبت في عام 2013 بمسار عادل وغير معقد للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول.

وتواجه الدول المرشحة للانضمام للمنظمة عدة عراقيل تتمثل أساسا في الشروط المفروضة من قبل الدول حديثة الانضمام حيث تطالب بتنازلات أكثر مما قدمتها هي نفسها.

ودعت إلى فتح حوار صريح حول مسار الانضمام باعتباره الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية في الدول السائرة في طريق النمو ليضمن لها الاندماج الايجابي في الاقتصاد العالمي.

واقترحت أن يرتكز الحوار على مضاعفة برامج المساعدة التقنية قبل وبعد الانضمام وتوسيع برامج المساعدة خارج المنظمة والتعامل مع البلدان النامية والدول الأقل تقدما بإخضاعها إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتميزة.

وأعلنت الحكومة الجزائرية استعدادها وضع نظامها التجاري بما يتطابق مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، بشرط أن تكون الفترة الإنتقالية الممنوحة معقولة.

وشاركت الجزائر في إبريل 2013 في اجتماعات الجولة الرسمية الحادية عشرة من المفاوضات متعددة الأطراف بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وتجري حاليا دراسة حوالي 20 مشروع اتفاق التزام بشأن المسائل المتعلقة بالنظام التجاري الجزائري، في حين تتواصل المفاوضات الثنائية مع 13 بلدا.

واستكملت الجزائر لحد الآن 6 اتفاقيات مع كل من فنزويلا وكوبا وسويسرا والبرازيل وأورجواي والأرجنتين، وهي اتفاقيات ضرورية لتمهيد الطريق لنيل عضوية المنظمة العالمية.