تستعد الجزائر لإطلاق سنة 2015 برنامج استثمار جديد يمتد على خمس سنوات بقيمة 21.000 مليار دج أي ما يعادل 5ر262 مليار دولار موجهة لتطوير اقتصاد تنافسي و متنوع. و خلال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة"، حسبما أوضح بيان لمجلس الوزراء. و إذا كان المخطط الجديد سيندرج في إطار مواصلة برامج التنمية و الاستثمارات السابقة فانه سيسجل قطيعة مع الأنماط السابق وكان رئيس الدولة قد أكد خلال مجلس وزراء عقد في شهر مايو الماضي أن إعداد هذا البرنامج سيتم بالتشاور مع جميع الأطراف الاقتصادية على المستوى الوطني و المحلي مع مراعاة تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذه و فعاليته. ولن يكون هذا البرنامج إذن الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة و لكنه نتيجة مشاورات وطنية و محلية تدمج كل المبادرات و الاقتراحات النابعة عن كل الأطراف الفاعلة الوطنية. وأكد رئيس الدولة حينها أن إعداد هذا البرنامج يجب أن "يدمج خلال تحضيره المشاورات الوطنية و المحلية اللازمة و استخلاص الدروس من تجارب الماضي و تحسين تأثيره على التنمية المحلية و التنمية البشرية و أيضا على تنمية اقتصاد منتج وتنافسي في جميع القطاعات". وبالتالي فإن الحكومة مدعوة في هذا الإطار إلى مراعاة تجارب تنفيذ المخططات السابقة لاستخلاص العبر التي تمكن من تجنب أي فشل محتمل. وعلى الرغم من النقائص التي لوحظت في انجاز مشاريع المنشآت القاعدية العمومية مثل التكاليف الباهظة والتأخرات المسجلة في تسليمها فقد مكنت المخططات الثلاثة التي انطلقت منذ سنة 2001 من تحقيق نمو اقتصادي أفضل و بالتالي من دفع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. وأجرت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار البترول و ندرة الموارد المالية وفي وقت خرجت فيه من عشرية سوداء أثرت على قدراتها المالية و البشرية. ولم تتمكن حتى سنة 2005 من تعزيز مسار التنمية الذي انطلق سنة 2000 بفضل حجم استثمارات بلغ 200 مليار دولار خصص خلال الفترة المتراوحة بين سنة 2005 و 2010. ومكن هذا الحجم الكبير للاستثمارات من تعزيز المنشآت القاعدية الضرورية للتنمية الاقتصادية. و تم تسجيل تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرقات و تحديث الموانيء و كذا توسيع و تحديث شبكة السكك الحديدية. وتم إرفاق هذه الحركية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار من اجل الفترة 2014-2010 المعزز ببرامج خاصة لولايات الجنوب و الهضاب العليا. وسيتم انجاز المخطط الجديد 2015-2019 في إطار معطيات جيدة: احتياطات صرف مقدرة بحوالي 200 مليار دولار و أصول صندوق تنظيم المداخيل مقدرة بازيد من 5600 مليار دج و مديونية خارجية منعدمة تقريبا. ويمنح احتياطي الجزائر من العملة الصعبة و أصولها المجتمعة في صندوق تنظيم المداخيل فرصة تمويل بروز اقتصاد تنافسي و منتج في سياق أزمة مالية دولية مستمرة.