تم هنا اليوم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون التقني والمالي بين تونس وألمانيا. وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها، أن تونس ستحصل بمقتضي الاتفاقيتين على تمويلات بمبلغ 149 يورو منها 27.5 مليون يورو في شكل منح ستخصص للمجالات ذات الأولوية، لاسيما دعم قطاعات المياه والطاقة والتنمية. وبخصوص الاتفاقية التقنية تبلغ الاعتمادات المخصصة لها 21 مليون يورو ستوجه لتمويل مشاريع ذات علاقة بالتصرف المندمج في الموارد المائية والنهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية ودعم اللامركزية ومنظومات التزود بالطاقة الشمسية وتنمية القدرات في مجال تأمين جودة التصدير وستنفذ هذه المشاريع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

أما بالنسبة إلى الاتفاقية المالية فتقدر بمبلغ 128 مليون يورو في شكل قروض مدعمة 121 مليون يوور ومنح  6.5 مليون يورو ستخصص لتمويل مشاريع ذات علاقة بالتصرف المندمج في الموارد المائية في إطار تنمية المناطق الريفية وتطوير الطاقات المتجددة . وتأتى الاتفاقيتان اللتان وقعهما ممثلا تونس محمد الدين شلايفة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية وعن ألمانيا سفيرها لدى تونس تتويجا للمشاورات الثنائية والالتزامات التي تعهدت بها ألمانيا في عام 2014 خلال الدورة التاسعة للجنة المتابعة والتفكير حول التعاون المالي والتقني بما يترجم لإثراء التعاون والشراكة بين البلدين والتزام ألمانيا بمواصلة دعم تونس