حذر البنك الدولي من أن اقتصاد قطاع غزة أضحى على حافة الانهيار بعد ارتفاع معدل البطالة وأصبح الأعلى على مستوى العالم بسبب الحصار والحروب وضعف الحكومة.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني ونقلته مواقع فلسطينية محلية اليوم /الجمعة/ - إن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة في الضفة الغربية وغزة هو أمر ضروري من أجل إعادة إعمار اقتصاد القطاع، معربا عن أمله في رفع الحصار من أجل استئناف حركة انتقال البضائع .

وأشار إلى أن التقرير الذي أعده سيقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة - وهي منتدى للجهات المانحة للسلطة الفلسطينية - في الاجتماع النصف السنوي المنعقد في بروكسل يوم 27 أيار2015 .

وقدر التقرير أن ناتج النمو المحلي الإجمالي لقطاع غزة كان يمكن أن يكون أعلى بنحو أربع مرات مما هو عليه لو لم يتأثر بالنزاعات والقيود المتعددة ، كما يبين أن الحصار المفروض منذ عام 2007 أدى إلى إلحاق خسائر بناتج النمو المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 5%.

وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى 43 % ، وهي الأعلى في العالم ، في حين ارتفعت البطالة في صفوف الشباب إلى ما يزيد عن 60 % بحلول نهاية عام 2014 ، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "مقلق".

وقال ستين لو يورغينسون المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة : "تعتبر أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جدا والتوقعات الاقتصادية مزعجة نظرا لعدم قدرة الأسواق القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل ، مما ترك شريحة واسعة من السكان ولا سيما الشباب في حالة من اليأس" .

وأضاف أن الحصار المستمر وحرب عام 2014 تسببت بآثار مدمرة على الاقتصاد في قطاع غزة وعلى معيشة الناس، كما اختفت صادرات غزة وتقلص قطاع الصناعة بنسبة تصل إلى 60% وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي ".