وافق البرلمان الألماني اليوم على وضع حد أدنى للأجور على مستوى البلاد قدره 5ر8 يورو (57ر11 دولار) في الساعة وهو ما يعني زيادة أجور حوالي 7ر3 مليون عامل في ألمانيا رغم المعارضة القوية من جانب قطاع الأعمال والشركات.  وانتقد قادة الشركات الخطة وحذروا من أنه قد يؤدي إلى فقدان وظائف وتدمير جاذبية ألمانيا للاستثمار.  ووفقا للقانون الجديد الذي سيبدأ العمل به في يناير المقبل فإنه سيكون على أصحاب العمل تطبيق قواعد الأجور الجديدة خلال فترة انتقالية لمدة عامين .  ولا يشمل الحد الأدنى للأجور العمال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ولا المتدربين ولا العاطلين لفترات طويلة عندما يلتحقون بالعمل لأول 6 أشهر لهم في الوظيفة الجديدة.