بحث سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة خلال لقائه معالي طارق الوزير وزير الاقتصاد والطاقة والمواصلات والتنمية الحضارية في ولاية هيسن الألمانية سبل تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية خاصة ولاية هيسن.

حضر اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ومحمد حمدان مدير إدارة الترويج التجاري وهند اليوحة مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد. ومن الجانب الألماني رالف شروور نائب السفير الالماني والدكتور ماثيو مولر رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ولاية هيسن وممثلون عن عدد من القطاعات والشركات الألمانية.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون بعدد من القطاعات الهامة والحيوية في البلدين خاصة تلك التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية في دولة الامارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة وهي قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وجرى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من المشاريع الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وأشار آل صالح خلال اللقاء إلى أن ألمانيا ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة مع دولة الامارات التي تعتبر أهم شريك اقتصادي لها في المنطقة العربية حيث يدرك المتابع للعلاقات الألمانية الإماراتية أنها علاقات ترتكز على التعاون والمنفعة المشتركة والاحترام المتبادل لافتا الى أن حجم التبادل التجاري وصل الى قرابة 13 مليار دولار في عام 2013.

وأوضح سعادته أن اهتمام الإمارات بتعزيز أطر التعاون مع ألمانيا كونها تمثل ثقلا اقتصاديا على المستوى العالمي ولديها اقتصاد قوي وصناعة متطورة وخبرة واسعة وتقنيات متقدمة وتلعب دورا رياديا في الاتحاد الأوروبي هذه العوامل وغيرها الكثير ساهمت في جعل ألمانيا شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات.. وبالمقابل فإن الاهتمام الألماني بالمنطقة والتوجه للعمل في منطقة الخليج يعتمد أيضا على مكانة دولة الإمارات وما تحتله من موقع استراتيجي يجذب المستثمرين وكونها تمثل مركزا ماليا مهما وتعتبر منفذا تجاريا إلى العالم العربي والشرق الأقصى وبوابة حيوية إلى سوق ضخمة قوامها حوالي ملياري نسمة.

ونوه آل صالح إلى أن الإمارات تنعم بالاستقرار السياسي وبسمعة عالمية طيبة وتقدم تسهيلات متميزة ومناخا استثماريا جيدا استطاعت من خلاله جذب الشركات الأجنبية التي تعمل انطلاقا منها في منطقة الشرق الأوسط حيث تساهم مقومات التبادل التجاري والاستثماري الذي تتصف به العلاقة بين الإمارات وألمانيا في تحويل الإمارات إلى بوابة استراتيجية لألمانيا في منطقة الخليج العربي وألمانيا لتكون بوابة للإمارات وللخليج إلى القارة الأوروبية.

وقال آل صالح إن اقتصاد المعرفة الذي يعتبر هدفا استراتيجيا للحكومة الاتحادية ومحورا رئيسيا في رؤية 2021 يتيح المجال لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الداعمة لمفهوم اقتصاد المعرفة خاصة وأن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متكاملة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة من ناحية التطور والحداثة ومؤهلة لتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف سعادته أن وزارة الاقتصاد تحرص على تعزيز بيئة الأعمال القائمة على الابداع والابتكار وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإعلان مجلس الوزراء للعام 2015 عاما للابتكار في الدولة وامتثالا لاستراتيجية الدولة المتعلقة بالابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" كما يأتي ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابداع والابتكار.

ودعا آل صالح رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين ليكونوا جزءا رئيسيا من منظومة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مختلف القطاعات الحيوية واستكمال تطوير العلاقات المتميزة مع ألمانيا إلى أعلى المستويات.. منوها إلى أن دولة الإمارات تتمتع بأحدث بنية تحتية في المنطقة وأكثرها تطورا والتي تتضمن موانىء ومطارات وطرقا وشبكة اتصالات حديثة كما أن لديها منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل التجاري والاقتصادي من ضمنها قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك قوانين قيد الاعداد وستصدر قربيا مثل قانون الاستثمار الأجنبي يضاف إلى ذلك ما تمتلكه الدولة من عشرات المناطق الحرة كل ذلك يجعل من الإمارات مقصدا وقبلة لكبرى الشركات العالمية ومنها الألمانية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد رابع أكبر مركز تصدير في العالم ومن أهم الدولة المستقبلة والمصدرة للاسثمارات.. ولفت إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر أيضا من القطاعات الواعدة في الدولة والتي تتيح المجال لتعزيز التعاون مع ألمانيا و نوه إلى أن أكثر من 80 بالمائة من الأنشطة التجارية في الدولة تدار من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أشاد الوزير الألماني بجهود حكومة الامارات ونجاحها في سياسة التنويع الاقتصادي على مر السنوات الماضية وخططها المستقبلية نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وأوضح أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للشركات الالمانية تقديمها بما يعزز مسيرة التنمية في الإمارات خاصة بمجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والاستدامة ونوه إلى أن ألمانيا تمتلك خبرة واسعة في هذا الجانب وأعرب عن تطلع بلاده لفتح مجالات وآفاق جديدة للتعامل والشراكة فيها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء طرح أعضاء الوفد الاقتصادي والاستثماري الألماني مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارات ودور الشركات الصغيره والمتوسطة وكيفية الاستفادة من خبرات الجانبين في هذا الجانب.

كما تم خلال اللقاء عرض عدد من المؤشرات الاقتصاد الإماراتية من قبل هند اليوحه مدير إدارة سياسات التجارية الخارجية في وزارة الاقتصاد.