قال بنك الكويت الوطني ان الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون شهد تراجعا بنسبة 6ر14 في المئة ليصل الى 24 مليار دولار عام 2013 فيما كانت الكويت اكبر مصدر للاستثمارات عربيا. واضاف البنك في موجزه الاقتصادي اليوم ان الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعا من 28 مليار دولار في عام 2012 ليصل الى 24 مليارالعام الماضي مبينا ان هذا التراجع جاء على الرغم من تحسن الاستثمار الاجنبي المباشر عالميا الذي سجل ارتفاعا بواقع 1ر9 في المئة عن مستواه في عام 2012. وعزا هذا التراجع في الاستثمار المباشر الى استكمال بعض المشاريع الضخمة بالاضافة الى التطورات المحلية والسياسية التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط مبينا ان رغبة المستثمرين الأجانب تراجعت نتيجة التطورات التي شهدتها المنطقة. وذكر التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في تفادي معظم أثر هذه الاضطرابات الاقليمية بدعم من قوة مصادرها النفطية الا أن التراجع الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس على الارجح تراجع نشاط الاستثمار. واوضح ان الإمارات تصدرت نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج لأول مرة خلال عام 2013 بواقع 5ر10 مليار دولار مبينا ان الامارات هي الدولة الوحيدة بعد البحرين التي استطاعت تسجيل زيادات في التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لاربع سنوات متتالية. وبين ان السعودية شهدت تراجعا في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي بعد أن كان لها نصيب الأسد من الاستثمارت الأجنبية في المنطقة حيث تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 24 في المئة الى 2ر12 مليار دولار خلال عام 2012 ليصل الى 3ر9 مليار دولار خلال عام 2013. وقال التقرير ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت تراجعت في العام الماضي لتصل الى 3ر2 مليار دولار إلا أن الكويت شهدت نشاطا قويا في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2009 نتيجة عمليات الاستحواذ الخليجية. واضاف ان الكويت قامت بتحديث قانون الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2001 وذلك لتبسيط عملية الموافقة على الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عدد الاستثمارات المؤهلة كما تم انشاء هيئة حكومية مستقلة لتحديث الاستثمار الأجنبي المباشر (هيئة تشجيع الاستثمار المباشر). وذكر ان هذه الهيئة ستكون مسؤولة بالكامل عن تقييم طلبات التقديم والموافقة عليها بشكل سريع على ان يستمر وزير المالية بترؤس هذه الجهة الجديدة كما سيستمر إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الدخل والضرائب الأخرى لفترة تمتد الى عشر سنوات. وقال التقرير ان الكويت استطاعت خلال عام 2013 أن تكون اكبر مستثمر خارجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بعدما بلغت الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج 4ر8 مليار دولار أي أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا من مستواها للعام السابق. واضاف ان الكويت تمكنت من خلال صندوقها السيادي (الهيئة العامة للاستثمار) اضافة الى استثمارات القطاع الخاص تصدر المنطقة من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي في حين احتلت قطر المرتبة الثانية بواقع 8 مليارات دولار تلتها السعودية ب 5 مليارات دولار. وافاد بان إجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة المصدرة إلى الخارج ارتفع بواقع 93 في المئة ليصل الى 7ر26 مليار دولار في عام 2013 وذلك تماشيا مع استمرار دول الخليج في توجيه احتياطياتها الأجنبية المتزايدة نحو استثمارات ومشاريع في الخارج.