خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته من معدل نمو منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل ،وسوف يكون أقل بكثير من التوقعات السابقة، حيث سيصل إلى نحو 1 في المائة خلال عامي 2014 و2015.

وكانت المفوضية قد توقعت سابقا نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة هذا العام، و 1.7 في المائة العام المقبل، ولكنها عدلت من توقعاتها لتكون0.8 في المائة و 1.1 في المائة على التوالي .

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن توقعاتها بشأن أداء أكبر 3 اقتصادات في منطقة اليورو انخفضت، ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.1  في المائة العام المقبل ،وهو ما يقل بمقدار نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا وإيطاليا بنسبة 0.7  في المائة و 0.6 في المائة على الترتيب .

ويشار إلى، أن الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سوف تحقق نسبة نمو أعلى من التوقعات السابقة هي بريطانيا، التي لم تنضم لمنطقة اليورو، وسجلت ايرلندا المجاورة لها أقوى معدل نمو على الإطلاق بعد عام من خروجها من برنامج الإنقاذ المالي الدولي.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن أغلب مناطق العالم الأخرى تعاني من ضعف النمو الاقتصادي، مضيفة أن أوروبا عليها مواجهة مشكلات هيكلية عميقة ومستويات دين عام عالية، مستبعدة وجود ظروف استثنائية تبرر السماح بتسهيلات وفقا لقواعد ضبط الميزانية في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لقواعد الميزانية الأوروبية فإن الدول الأعضاء ملزمة بعدم زيادة معدل العجز في ميزانيتها المحلية عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين لا يجب أن يزيد معدل الدين العام للدولة عن 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وتكافح دول عديدة من أجل الإلتزام بهذه القواعد.

وتتوقع المفوضية فشل فرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا في خفض عجز ميزانيتها إلى 3 في المائة .. وقالت، إن الانتعاش في الاتحاد الأوروبي يبدو ضعيفا، بالمقارنة بالاقتصاديات المتقدمة الأخرى، وفي ضوء الأمثلة التاريخية لمعدلات الانتعاش بعد الأزمات المالية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو ببطء ، ليصل إلى 10.8  في المائة عام 2016، وسوف يحتاج معدل التضخم حتى ذلك الحين إلى العودة إلى تسجيل 1.6 في المائة ، ليصل إلى النطاق الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وهو أقل من 2 في المائة .

وقالت فرنسا ،ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إنه من المتوقع أن تحد من نسبة عجز الموازنة لأقل من 3 في المائة خلال العام المقبل، ولكنها أوضحت بالفعل أنها من المرجح أن تحتاج إلى عامين إضافيين .

وتوقعت المفوضية اليوم ارتفاع نسبة عجز الموازنة بثبات من 4.4 في المائة هذا العام إلى 4.7  في المائة عام 2016، إذا لم تبذل باريس مزيدا من الجهود. ويذكر، أن منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة خرجت من دائرة الركود العام الماضي ، لكنها تكافح من أجل تحقيق تعاف مستمر.