أفاد سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، اليوم الثلاثاء، أن الانطلاق في صيد المرجان بالسواحل الجزائرية المتوقف منذ 14 سنة سيكون نهاية السنة الجارية فور استكمال المنظومة التشريعية للنشاط. وأكد السيد فروخي لدى نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة ان عملية صيد المرجان "سننطلق فيها فور الانتهاء من استكمال المنظومة القانونية و ضبط الجانب التقني للغطس واستكمال المشاورات مع المهنيين لضبط برنامج جديد للانطلاق في العملية" مؤكدا "ان الاستغلال يعد الطريقة الأمثل لحماية هذه الثروة". وأشار فيما يتعلق بضبط سفن أجنبية تقوم بالصيد غير الشرعي للمرجان الى ان الوزارة تعمل على "الحد منها وحماية الثروة الوطنية". وقال ان معطيات منظمة الأمم المتحدة للتغذية (الفاو) تفيد ان 30 بالمائة من حجم الصيد في العالم يتم بطريقة غير شرعية. كما افاد الوزير ان إعادة النظر في قانون الصيد البحري و تربية المائيات والذي سيدرس في مجلس وزاري قريبا سيسمح بإدخال تدابير جديدة في مجال تربية المائيات في الجزائر. وتطرق السيد فروخي أيضا إلى ضرورة التوصل إلى الاحترافية بالتركيز على التكوين لترقية الإنتاج و تلبية الطلب المتزايد وتشجيع المستثمرين وتأطيرهم مع توفير الحماية الاجتماعية. فبخصوص التكوين اعتبر الوزير انه يعد "أهم الية لعصرنه القطاع" الذي أصبح في حاجة ليد عاملة مؤهلة قادرة على التحكم في التقنيات الجديدة. وأوضح انه سيتم العمل خلال الخمس سنوات المقبلة على جعل التكوين أكثر تجاوبا مع معطيات الميدان وربطه بشراكة مع منظومة التكوين المهني مضيفا ان القطاع سيتعزز ببواخر تعليمية لضمان  تكوين ميداني للصيادين. وفي سياق آخر، ذكر السيد فروخي ان عدة موانئ ستدخل الخدمة نهاية السنة ويتعلق الأمر بميناء رأس جنات (بومرداس) والقالة (الطارف) و جيجل وتعهد بالعمل على تعزيز قدرات القطاع بتوسيع موانئ اخرى. وفيما يتعلق بتربية المائيات أكد ان هناك مشاريع جديدة ستدخل حيز العمل تدريجيا مذكرا بوجود برنامج لكل ولاية من ولايات الوطن لتربية المائيات في اطار تشجيع الاستثمار الخاص. وفي رده على سؤال تعلق بسعي الجزائر الى رفع حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة حاليا ب 243 طن  ذكر الوزير ان عدد البواخر التي شاركت في صيد التونة ارتفعت من ثلاث الى ثمانية بواخر صيد مؤكدا ان الطرف الجزائري سيطالب "برفع قدرة الصيد حسب إمكانياتنا".   وعن الحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين ذكر الوزير بالنظام الجديد الذي يضمن حماية اجتماعية لمختلف أصناف الصيادين. وأوضح أنه تم تقريب الية الصحة المهنية من عمال المهنة حيث تم انجاز مراكز صحية دخل الموانئ خصيصا للحماية الصحية للبحارة الصيادين. وأضاف السيد فروخي انه سيتم تنظيم مهنة الوكيل موضحا أن مرسوم جديد سيدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القادمة من شانه ان يضبط المهنة نظرا للدور الهام الذي يقوم به الوكيل كوسيط بين بائعي الجملة والتجزئة.