تتوخى الحكومة من خلال مخطط عملها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  تحقيق معدل سنوي للنمو قدره 7 % في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015- 2019.  وينص مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل على أن "الحكومة ستعكف على حشد كل الوسائل الضرورية من اجل تجسيد الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي و التي تتوخى خصوصا تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7% خلال الفترة 2015/2019".  كما ستتواصل الجهود التي شرع فيها في مجال تطوير المنشات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحد من البطالة و تحسين ظروف معيشة المواطنين. وسيتم قريبا وفق المخطط وضع برنامج خاص للتنمية حيز التنفيذ لفائدة ولايات الجنوب و الولايات الحدودية.  و ينصب عمل الحكومة على استكمال برامج الإصلاحات  الرامية إلى عصرنة الإدارة و مراقبة استعمال الموارد العمومية  قصد تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين و الحفاظ على الأموال العامة.  و على صعيد عصرنة المنظومة المصرفية و المالية فسيتم التعجيل بالإصلاحات بهدف تعزيز التضمين المالي و مواصلة تطوير المصالح المالية بما يسمح بترسيخ تنافسية الاقتصاد و تنوعيه. و في هذا الإطار وفضلا عن تكثيف الشبكة البنكية و المالية فان أهم العمليات  المدرجة في مخطط العمل هي تكييف الإطار التشريعي و التنظيمي الذي يحكم النشاط المالي و الاستمرار في تحديث منظومة الدفع و استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في معالجة العمليات البنكية و التقليص من آجال معالجة ملفات القروض وتحسين حكامة البنوك العمومية  و تفعيل سوق القرض  خاصة عبر تطوير نشاط القرض الايجاري و ترقية بورصة الجزائر و تمويل استثمار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.  و من جهة أخرى تمت الإشارة إلى انه "سيتم الشروع في التفكير حول إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي تحسبا لتحديد سياسة يتم التعامل بها على المستوى الدولي". و فيما يتعلق بإصلاح الإدارة الجبائية و تحديثها فان الحكومة ستتخذ تدابير تشريعية تقضي بتبسيط الإجراءات والحد من الضغط الجبائي و تعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الغش الجبائي.  و تنص الوثيقة  ايضا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيتطلب تحديد مخطط استراتيجي عاجل لعصرنة المالية العمومية و تبنيه عبر قانون عضوي جديد يتعلق بقانون المالية.  و في سياق عصرنة إدارة الأملاك الوطنية فان الحكومة تعتزم  انجاز المراكز العقارية ما بين البلديات و تخفيف الإجراءات و تقليص آجال تسليم عقود الامتياز.  كما ينص المخطط على "ضرورة التعجيل باستكمال قانون الجمارك الجديد الرامي إلى تحسين الخدمات من خلال التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين سيما المستثمرين والمنتجين و المصدرين.