تم تخصيص استثمار بقيمة 5,29 مليار درهم للتحول نحو تقنيات الري المقتصدة للمياه في منطقة الغرب على مساحة 82 ألف و817 هكتار.

وأوضح بيان للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في الغرب أنه حسب طبيعة التوزيع، تتوزع هذه المساحة على حالتين إحداهما التحويل الجماعي على مساحة 43 ألف و417 هكتار، والتحويل الفردي على مساحة 39 ألف و400 هكتار "23 ألف و400 هكتار في المناطق المجهزة من قبل الدولة و16 ألف هكتار خارج القطاعات المجهزة".

وعلى مستوى الأشغال، يوجد مكونان يتمثلان في التجهيزات الخارجية، ابتداء من أشغال التعبئة ووصولا لمآخذ الري الفردية التي تتكفل بها الدولة، إلى جانب التجهيزات الداخلية للاستغلاليات التي سيتكفل بها الفلاحون عبر تحفيزات مالية تصل إلى 100 في المئة في مناطق التحويل الجماعي في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

وبالنسبة للمنطقة المسقية في الغرب، بدأت أشغال التجهيزات الخارجية فعليا منذ العام 2011 وتستكمل حاليا على مساحة تناهز حوالي 10 آلاف هكتار، يضيف المكتب الجهوي الذي أشار، فيما يخص التجهيزات الداخلية، إلى أنه يتم تلقي الأشغال على مساحة 1500 هكتار لصالح خمس تعاونيات للإصلاح الفلاحي و800 هكتار قيد الدراسة.

ويهم مشروع التحول نحو تقنيات الري الموفرة للمياه مساحة 500 ألف هكتار في الري الموضعي، منها 220 ألف هكتار للتحويل الجماعي في المناطق المسقية الكبرى.

ولفت البيان إلى أنه سيتم بالتالي تنظيم ندوة في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر في القنيطرة، لمناقشة التجهيزات الداخلية في مشاريع الري الجماعية من خلال عرض ومناقشة حصيلة تجارب مختلف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في تطوير التجهيزات الداخلية لمشاريع التحويل الجماعي نحو الري الموضعي وتحديد الإشكاليات الخاصة التي قد تشكل موضوع نقاش عميق.

وسيلتئم في هذه الندوة، المنظمة بدعم من وزارة "الفلاحة والصيد البحري"، وبالشراكة بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في الغرب والجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، حضور واسع من مدبري المساحات المسقية وممثلي منظمات مهنية، وأطر وتقنيين من الوزارات والإدارات والجماعات المحلية وخبراء.