فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق و المحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر ينايركانون الثاني المنصرم  37 مليون دج حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة عبر الموقع الالكتروني لمديرية التجارة.

وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب نفس المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر ينايركانون الثاني المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 37 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع, فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دج.

من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة الى 136.040 تدخل منها 6.842 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و باقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش و تم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.348 محضر  و تحرير 3.461 مخالفة.

وبالنسبة للمحاضر -- حسب الموقع-- التي تم تحريرها فقد كان منهاا 464 محضر يخص ممارسة تجارية غير شرعية و  و 364 محضر بسبب الخطر الغذائي و 355 اعلام المستهلك.

ومن بين 136040 تدخل خصص  منها 4.843 عملية مراقبة لمدى احترام التجار لتعليمة اعلام المستهلك بالاسعار و 4.198 تدخل لمراقبة الخطر الغذائي و 2.694 تدخل لمكافحة التجارة غير الشرعية  و 629 عملية مراقبة مست تجاوزات الاسعار و التعريفات المقننة  و 979 تدخل لمراقبة  امن المنتوجات و 297 تدخل اخر لتطهير التجارة الخارجية.

وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق  خلال الفترة المشار اليها 82 محل 56 منها اصحابها لا يملكون سجلات تجارية و 22 اخرى بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم اعلام المستهلك بالاسعار و 4  اخرى لكون المواد المعروضة بها تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك.

يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تكون قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول الى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو و اعوان الرقابة التابعين للمديرية موزعين على 374 فرقة.

ويلاحظ ان المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد الى اكبر عدد ممكن من التجار لاسيما و ان البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.